اتلاف از سوى مالك يا جانشين وى با قيد ضمانت صادر شده باشد، موجب ضمان است، به دليل قاعده «من أتلف...» كه توضيح آن گذشت؛ هر چند اين اتلاف از جهت تكليفى به سبب اذن مالك جايز است. (٤٣)

برخى گفته‌اند: اذن به اتلاف از سوى مالك، اگر در امر حلال باشد، ضمان را بر مى‌دارد؛ اما اگر مالك اذن به اتلاف چيزى دهد، كه اتلاف آن شرعاً حرام است، ضمان را برنمى‌دارد؛ چون در اين فرض از نظر شرع او مالك نيست؛ پس حق اذن به اتلاف را ندارد. (٤٤)

برخى ديگر مطلقاً قائل به رفع ضمان در صورت اذن مالك هستند، هر چند اتلاف آن در صورت اذن هم شرعاً حرام باشد؛ مانند اذن مالك به اسراف مال خود. البته اين اذن (اذن به اتلاف حرام) حكم تكليفى حرمت را ـ غير از حرمت تصرف درمال غير ـ كه از ناحيه ديگر متوجه تلف كننده است، بر نمى‌دارد. از اين رو، تلف كننده، گناه كار است اما ضامن مال تلف شده نيست؛ چون مالك با اذن به اتلاف، ضمان را برداشته است و ولايت نداشتن بر اذن به اتلافى كه شرعاً حرام باشد، ملازم با ولايت نداشتن وى بر اسقاط ضمان و برداشتن حرمت وضعى از مال خود نيست.

بر طرف شدن ضمان با اذن به تصرف درمواردى مانند ضمان پزشك يا دامپزشك، مورد اختلاف است. همچنين برطرف شدن ضمان با اذن در تصرف در مورد ضمان اتلاف جان نيز مورد اختلاف است، بدين معنا كه اگر انسانى به ديگرى اجازه قتل خود را بدهد، آيا قاتل علاوه بر اين كه از جهت تكليفى كار حرامى كرده، محكوم به قصاص يا ديه نيز مى‌شود؟ شيخ طوسى و برخى از فقها قائل به سقوط ضمان در اين فرض هستند و استدلال آنها اين است كه چنين فردى با اذن به قتل خود، حق

(٤٣) بحوث فى شرح العروة، ج٤، ص ٢٩٣.
(٤٤) نهج الفقاهه، ص٢١٢.