سوى فريب دهنده، تأثير قابل توجهى بر اتلاف مال از سوى فريب خورده داشته باشد... اما اگر تلف كننده، انگيزه ديگرى براى اقدام به تلف داشته باشد، به طورى كه فريب دادن يا فريب ندادن غاصب، نزد او مساوى باشد...، حكم آن استثنا مى‌شود وخارج از قاعده مذكور (المغرور يرجع على من غرّه) است؛ همچنان كه از ظاهر اين روايات استفاده مى‌شود كه رجوع فريب خورده به فريبكار به جهت خسارتى است كه به سبب فريب و خدعه بر وى وارد شده است. بنابراين اگر خسارت و غرامتى براى فريب خورده نداشت، حق رجوع ندارد؛ مانند اين كه اگر فردى قصد خريدن طعامى را براى خود و عائله خود داشته باشد و غاصب، طعام غصبى را كه مال فرد ديگرى يا مال خودش بوده، در اختيار او و خانواده‌اش بگذارد و بعد معلوم شود كه طعام مال ديگرى بوده و مالك طعام، غرامت را از وى دريافت كند ـ در صورت تساوى قيمت طعام خورده شده با آنچه وى قصد خريد آن را داشت ـ عرفاً ايشان هچ ضرر و خسارتى نكرده و بنابراين حق رجوع به غاصب را ندارد. همچنين است خانه‌اى كه قصد اجاره كردن آن را با قيمت مشخصى داشته و شخص غاصب يا فضولى خانه فرد ديگر يا خانه خود او را كه غصب شده، به وى اجاره داده و يا از منافع آن استفاده كرده، به طورى كه اگر اين منافع از طريق واگذارى غاصب به وى حاصل نمى‌شد، از طريق ديگرى و لو با خريد يا اجاره براى او حاصل مى‌شد و مواردى از اين قبيل كه در تمام اين موارد، از نظر عرف خسارتى واقع نشده است و اين موارد خارج از مفاد قاعده مذكور است و آنچه معروف است بين فقها كه طبق اين قاعده حكم به ضمان فريب دهنده كرده‌اند، به صورت مطلق هيچ وجهى ندارد. (٢٨)

(٢٨) البيع، ج٢، ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.