فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١

اين است كه اوّلاً، سبب در فرض اكراه قوى‌تر از مباشر است؛ پس قصاص مى‌شود، ثانياً، مباشرت در اتلاف در ثبوت حكم قصاص شرط است و مكرِه هم مباشر نبوده، پس قصاص ثابت نيست. به هر حال، فرمان دهنده (مكرِه) در هر موردى كه اكراه تحقق يابد، ضامن خواهد بود. (١٥)

برخى از فقها اشكال مذكور را ـ به دليل شرط نبودن مباشرت در ثبوت حكم قصاص ـ وارد ندانسته‌اند، بلكه به نظر آنها آنچه موجب ثبوت حكم قصاص مى‌شود، اتلاف عمدى است و اتلاف عمدى از نظر عرف به اكراه كننده نسبت داده مى‌شود هر چند مباشرت در اتلاف نداشته باشد. از اين رو، شهيد ثانى ثبوت قصاص را بر اكراه كننده ـ به دليل اقوى بودن سبب و ضعيف بودن مباشر در فرض اكراه ـ ثابت دانسته و احتمال عدم قصاص وى را ـ به دليل مباشرت نداشتن در اتلاف ـ ضعيف شمرده و دليل آن را اين گونه بيان كرده است:

مباشر بودن، اخصّ از سببيّت قصاص است، پس عدم سببيّت قصاص نيز اعم از عدم مباشرت است. (١٦)

اما در مورد اكراه به اتلاف نفس (قتل)، نظر مشهور فقها اين است كه ضمان (قصاص يا ديه) از مكرَه ساقط نمى‌شود؛ هر چند اكراه كننده مؤاخذه و معاقب خواهد شد. شيخ طوسى در اين باره مى‌گويد:

اگر سلطانى فردى را به كشتن كسى كه قتل او واجب نباشد، وادار كند و به او بگويد: «اگر او را نكشى، تو را خواهم كشت»، كشتن او براى شخص مكرَه جايز نيست. مخالفى هم در مسئله وجود ندارد و در صورت كشتن او، قصاص بر مباشر است، نه بر اكراه كننده. (١٧)