حكم اكراه به اتلاف اعضاى بدن يا معيوب كردن آن نيز همانند اكراه به اتلاف مال است؛ يعنى ضمان (قصاص و ديه) بر عهده اكراه كننده است، نه اكراه شونده. علامه حلّى در اين باره گفته است:

تحقق اكراه در مورد غير جان (قتل)، اجماعى است. بنابراين اگر كسى فردى را مأمور به قطع دست ديگرى كند، كسى كه دستور به قطع دست داده، قصاص مى‌شود، نه آنكه مباشرت در قطع كرده است. (١٣)

امام خمينى هم گفته است:

در غير نفس (قتل) نيز اكراه قابل تصور و تحقق است. از اين رو، اگر به كسى بگويد كه: دست فلانى را قطع كن و گرنه تو را خواهم كشت، قطع دست غير براى مكرَه جايز است و قصاص هم نمى‌شود، بلكه مكرِه قصاص مى‌شود. اما اگر دستور به قطع در حدّ اكراه و اجبار نباشد و شخص مأمور مبادرت به قطع كند، قصاص بر عهده وى است، نه دستور دهنده. (١٤)

با وجود اين، برخى از فقها در ثبوت حكم قصاص بر اكراه كننده ـ به دليل احتمال شرطيّت مباشرت در اتلاف ـ اشكال كرده‌اند، نه اين كه به دليل عدم مباشرت وى را ضامن ندانند، بلكه على رغم ترديد آنها در ثبوت قصاص بر اكراه كننده، بر ضمان وى در ديه حكم كردند. علامه حلّى در اين باره گفته است:

اكراه در مورد غير مال، قابل تحقق است؛ مانند قطع دست و مجروح كردن. در اين موارد قصاص از مُكرَه كه مباشر در عمل بوده، ساقط است؛ لكن در وجوب آن بر اكراه كننده، اشكال و ترديد است. منشأ ترديد عبارت

(١٣) تحرير الاحكام، ج٥، ص٤٢٦.
(١٤) تحرير الوسيله، ج٢، ص٤٦٤، م ٣٧.