فردى كه از سوى كسى مجبور به اتلاف مال ديگرى شود، ضامن نيست، بلكه ضمان بر عهده اكراه كننده است؛ چون سابقاً گذشت كه در صورت اجتماع سبب و مباشر در فرض قوى بودن سبب، ضمان بر عهده وى است.

محقق حلّى مى‌گويد:

كسى كه مجبور به اتلاف شود، ضامن نيست، هر چند مباشر در اتلاف باشد، بلكه ضمان بر عهده مجبور كننده است؛ چون مباشرت در صورت اكراه و اجبار ضعيف و سبب قوى‌تر است. (١١)

لكن عدم ضمان مُكرَه در صورتى است كه وى به سبب ديگرى مانند غصب ضامن آن مال نباشد. در اين صورت مالك مال تلف شده مى‌تواند به هريك از آن دو (مُكرَه و مكرِه) مراجعه كند، البته در نهايت، ضمان بر عهده اكراه كننده استقرار پيدا مى‌كند.

امام خمينى در اين باره مى‌گويد:

اگر كسى به اتلاف مال غير مجبور شود، ضمان بر عهده اكراه كننده است و مكرَه ضامن نيست؛ چون در مورد اكراه سبب قوى‌تر از مباشر است و اين در فرضى است كه سبب ضمان آور ديگرى مانند غصب و امثال آن نباشد، از اين رو، اگر مال در دست وى غصبى باشد و شخصى او را مجبور به اتلاف كند، ظاهر اين است كه هر دو ضامن هستند و مالك، حق رجوع به هريك از آن دو را دارد.

در صورت رجوع مالك به مُكرِه، وى حق رجوع به مكرَه را ندارد به خلاف عكس آن، كه مُكرَه در صورت رجوع مالك به وى حق رجوع به اكراه كننده را دارد. (١٢)

(١١) شرايع الاسلام، ج٣، ص ٢٣٧.
(١٢) تحرير الوسيله، ج٢، ص١٧١، م ٦٩.