فقهاى اهل سنت براى تأييد ديدگاه خود، به جاى عرضه مسئله بر قرآن، به فلسفه بافى روى آورده و در توجيه نظريه خود گفته‌اند كه اين كار موجب دشمنى، حسد، تفرقه، نزاع و قطع رحم مى‌شود. اما اين گونه فلسفه تراشى‌ها، نه كلّيت دارد و نه اكثرى است. از باب نمونه، اگر مورّث كتاب خطى يا چاپى دارد كه براى وارث دانشجو مفيد است، نه براى ديگرى كه به تجارت اشتغال دارد، و يا چه بسا كسى كه براى او وصيت شده، عاجز و زمين گير و مستحق باشد. آيا وصيت براى چنين كسانى موجب دشمنى و حسد مى‌شود؟

جالب است كه قانون مدنى مصر مصوّب سال ١٩٤٦ ميلادى با برگزيدن ديدگاه شيعه، وصيت تبرّعى را تا ثلث مال پذيرفت، حتى اگر ورثه به آن راضى نباشند. البته قانون مدنى سوريه ديدگاه فقهاى اهل سنت را پذيرفته و وصيت را بدون اجازه ورثه، صحيح ندانسته است.

كتاب‌هاى فقهى اهل سنت، اجازه ورثه را شرط صحت چنين وصيتى مى‌دانند و برخى از مذاهب آنان حتى در صورت اجازه ورثه هم چنين وصيتى را باطل مى‌دانند، مگر اينكه آنان بخواهند چيزى از خودشان به وصيت شونده بدهند. (٦)

حكمتى كه ابن قدامه براى توجيه اين نظريه ذكر كرده است، مردود است؛

(٦) همان.