مجازات، كم اثر يا بى‌اثر بوده است. از طرف ديگر، شهروندان معمولى با مجازات مجرمين مرعوب نمى‌شوند؛ زيرا غالب مردم وقتى صبح برمى‌خيزند از خود نمى‌پرسند: «آيا من امروز مرتكب جرمى مى‌شوم» تا خطرات مجازات را ارزيابى كنند، بلكه غالب شهروندان معمولى، كم و بيش قانون مدارند و يا برايشان تصور ارتكاب جرايم شديدى مثل سرقت از بانك غير ممكن است.

پس از يك طرف، مجرمينى وجود دارند كه از تهديد به مجازات نمى‌ترسند واز طرف ديگر، شهروندان درست كارى هستند كه هرگز فكر ارتكاب جرم را در سر نمى‌پرورانند. در هيچ يك از اين دو مورد، ارعاب نقش مفيدى براى كاهش جرم ندارد.

از اين اشكال پاسخ داده شده است كه نظريه ارعاب، مدعى رسيدن به هدف غير واقعى حذف كليه جرايم نيست؛ بلكه مدعى است مجازات مجرمين، اساساً ميزان ارتكاب جرم توسط سايرين را به نسبت زمانى كه مجازات وجود ندارد كاهش مى‌دهد. كانون اين توجيه، فرد مجرم ـ كسى كه ارتكاب جرم توسط اوضرورتاً بايد ضعف نظام محسوب شود ـ نيست بلكه كل جامعه است.

علاوه بر آنكه اين انتقادها متضمن ساده انگارى افراطى در تفكيك جامعه به دوگروه فرضى مجرمين و قانون مداران است . واقعيت اين است كه در ميان اين دوگروه، يعنى كسانى كه تحت هر شرايطى مرتكب جرم مى‌شوند و كسانى كه رفتار مجرمانه در مورد آن‌ها غير قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگى وجود دارد كه ممكن است در صورت فقدان مجازات براى ارتكاب جرم، وسوسه شوند. البته محدوده اين گروه واسطه از جرمى به جرم ديگر متفاوت است.

خوشبختانه در بيش‌تر ما انسان‌ها وسوسه ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرايمى چون قاچاق و تقلب‌هاى مالياتى، خطر مجازات وزيان‌هاى مرتبط با آن از قبيل رسوايى حاصل از سابقه كيفرى براى بسيارى از افراد، نقش مهمى دارد. حتى جرايمى كه معمولاً مردم به آن نمى‌انديشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگيز مى‌شود. براى مثال، اگر مجازاتى براى سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر