از اين روى مدافعان اين نظريه به دنبال اصول محدود كننده رفتند و با استمداد از دواصل مبتنى بر عدالت به حل مشكل پرداختند؛ يكى اينكه مجازات بايد منحصر به افرادى گردد كه به دنبال يك رسيدگى قانونى، مجرم بودن آنها اثبات شده است و ديگر اينكه شدت مجازات نبايد بيش از شدت جرم باشد . (٨٤)

اين مطلب به روشنى گوياى اين است كه تنها با تكيه برنظريه ارعاب و بازدارندگى نمى‌توان نظام جزائى را توجيه كرد، بلكه بايد همانند نظريه اسلامى به دنبال مدلى تركيبى بود . از همين جا اهميت يكى ديگر از مواردى كه در فلسفه مجازات در اسلام به چشم مى‌خورد، يعنى تحقق عدالت و تناسب بين جرم و مجازات كه از اصول حاكم بر مجازات اسلامى است، روشن مى‌شود كه در ادامه در باره آن سخن مى‌گوييم .البته بحث از تناسب در بخش ديگر مقاله در شماره آينده مى‌آيد .

تحقق عدالت

از ديگر اهدافى كه براى مجازات بيان مى‌شود، تاثير مجازات در تحقق عدالت است . درست است كه نگاه به عدالت و ارزش آن ذاتى است و تنها در راستاى نفع اجتماعى نمى‌باشد، اما فرض عدالت در جايى است كه شارع در اعمال مجازات مصلحت خود مجرم را در نظر ندارد، بلكه با در نظر گرفتن شخص صاحب حق و احقاق حق اوعدالت معنى پيدا مى‌كند. از اين روى ما «تحقق عدالت» را در برابر مصلحت خود مجرم در ضمن اين مبحث ذكر كرديم.

در قرآن كريم آمده است :

{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أَنزلنا معهم الكتابَ والميزان ليقوم الناسُ بالقسط و أنزلنا الحديدَ فيه بأس شديد } ؛ (٨٥)

(٨٤)جان كاتينگهام، فلسفه مجازات ؛همان .
(٨٥) حديد، آيه ٢٥ .