است. در اتلاف مال، تلف كننده ضامن مال تلف شده به قيمت يا مثل آن است اما در اتلاف جان، ضمان به صورت ديه يا قصاص است. البته هر دو قسم ضمان فقط در مواردى است كه اتلاف به لحاظ حكم وضعى جايز نباشد.

بررسى اقسام ضمان:

قسم نخست، ضمان جانى: اتلافى كه نسبت به جان انسان صورت مى‌گيرد ـ خواه به كشتن يا نقص عضو و يا وارد كردن جراحت باشد ـ عمدى، شبه عمد، يا از روى خطا و اشتباه است. ضمان در اتلاف عمدى، به صورت قصاص است، مگر اين كه قصاص امكان نداشته باشد و يا اولياى دم با قاتل مصالحه كنند. اما ضمان در شبه عمد و خطا به صورت ديه و ارش خواهد بود. در اجراى حكم قصاص، صدق عمدى بودن قتل يا قطع عضو يا جرح، شرط است، بر خلاف ديه كه در اثبات آن، قصد شرط نيست، بلكه به مجرد وقوع قتل يا جراحت و يا قطع عضو، ديه بر آن مترتب مى‌شود؛ مانند اين كه قتل يا قطع عضو به سبب سرايت باشد.

قسم دوم، ضمان مالى (قاعده اتلاف): در اتلاف مال، قاعده‌اى جريان دارد كه در اصطلاح فقها، معروف به قاعده اتلاف است: «من أتلف مال غيره فهوله ضامن؛ هركس مال ديگرى را از بين ببرد ضامن آن است». اين قاعده از چند جهت قابل بررسى است:

١. مضمون قاعده: هركس مالى را كه متعلق به ديگرى است، بدون اجازه صاحب آن يا اجازه شارع تلف كند، ذمّه او به عوض آن مال مشغول مى‌شود. فقها در ابواب مختلف فقهى در مورد اتلاف به اين قاعده تمسك كرده‌اند و برخى آن را از قواعد مسلّم بين همه مذاهب مى‌دانند، بلكه به نظر برخى، از ضروريات دين است. (٢)

٢. مدرك قاعده: برخى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن ادريس در تأييد و تصحيح اين قاعده به آيه شريفه {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ؛ (٣) هركس به شما ستم كرد شما هم در مقابل به همان اندازه بر او ستم رواداريد»، استدلال كرده‌اند. برخى نيز به روايت پيامبر اكرم (ص): «حرمة مال المسلم كحرمة دمه؛ مال مسلمان همانند خون او

(٢) القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج٢، ص١٧.
(٣) بقره، آيه ١٩٤.