كسى كه عمداً مسلمانى را بكشد، بايد كفاره جمع بپردازد و آن عبارت است از آزاد كردن يك برده، روزه گرفتن دو ماه كه سى روز آن بايد پى در پى باشد، اطعام شصت مسكين. اما در صورتى كه قتل خطايى باشد، كفاره ترتيبى واجب مى‌شود؛ يعنى در صورت امكان بايد يك برده آزاد كند و اگر امكان نداشت بايد دو ماه كه سى روز آن پشت سرهم است روزه بگيرد و در صورت عجز و ناتوانى بايد شصت مسكين را اطعام كند. (٥٥)

در وجوب كفاره فرقى نيست كه مسلمان مقتول، مرد باشد يا زن، كودك باشد يا بزرگ، ديوانه باشد يا عاقل، چنانكه بنابر مشهور، فرقى بين اين كه قاتل، پدر باشد يا كس ديگر، وجود ندارد.

محقق حلّى در اين باره مى‌گويد:

در صورت عمدى بودن قتل، كفاره جمع و در صورت خطايى بودن كفاره ترتيبى واجب است. در وجوب كفاره نسبت به قتل مسلمان فرقى بين زن و مرد و آزاد و برده نيست حتى با كشتن ديوانه يا كودك مسلمان نيز كفاره واجب مى‌شود. در قتل كافر، چه ذمّى باشد و چه معاهد، كفاره به دليل اصل برائت واجب نيست. (٥٦)

اثر چهارم: تحقق قبض

فقها بر قبض (گرفتن) مبيع توسط مشترى احكامى را مترتب كرده‌اند كه از جمله آنها، انتقال ضمان از عهده بايع به عهده مشترى است. سپس اتلاف مبيع از جانب مشترى را به

(٥٥) المراسم، ص١٩٠؛ جواهر الكلام، ج٤٣، ص٤٠٧؛ جامع المدارك، ج٦، ص٢٩٣ و مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص٢٠٠ ـ ٢٠٢.
(٥٦) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٨٧.