موقوفٌ عليه از عين موقوفه است، مانند سراها و كاروانسراها و كتاب‌هاى علمى و ادعيه و زيارات . در اين فرض، اگر ظالمى اين اماكن را غصب و منافع آن را استيفاء كند، اين منافع ضمان ندارد؛ چون ثبوت و اعتبار ضمان، متوقف بر اين است كه مضمونٌ له حقّى نسبت به منافع داشته باشد و فرض اين است كه واقف در اين قسم، منافع موقوفه را نه ملك موقوف عليهم و نه ملك نهاد خاصى قرار داده و نه عنوان خاصى مانند صدقه به آن داده است. پس در اين فرض چگونه ضمان صحيح باشد؟ اتلاف اين قسم از منافع همانند اتلاف مباحات اصلى است. البته نسبت به خود نفس اعيان موقوفه ضمان ثابت است... . (٣٨)

امام خمينى نيز در ثبوت ضمان با قاعده اتلاف، ملكيّت را لازمه آن نمى‌داند. لذا اگر كسى مالى را كه مورد رهن است تلف كند، ضامن آن است براى مرتهن، همچنان كه ضامن است براى راهن، حتى اگر تلف كننده، شخص راهن (گروگذارنده) باشد، با آن كه عين مرهونه ملك خود اوست باز ضامن آن است. ايشان ضمان مال را اعم از ضمان ملك مى‌داند و در حقوقى مانند حقّ رهن، حق تحجير و ساير حقوق مالى قايل به ضمان است. (٣٩)

د ـ اتلاف به اذن مالك نباشد.

يكى ديگر از شروط اجراى قاعده اتلاف اين است كه اتلاف به اذن مالك نباشد؛ چون در اين فرض، مالك با رضايت خود به اتلاف، احترام مال خود را از بين برده است. ضمان براساس محترم بودن مال ديگرى و حق او نسبت به آن است، پس هرگاه مالك با رضايت خود به اتلاف، در واقع مال خود را هدر بدهد، موضوعى براى ضمان باقى نمى‌ماند.

هـ) اتلاف از روى حق نباشد.

وقتى اتلاف ناشى از حق باشد، مانند حقّ مارّه (٤٠)، حق تقاص، حق رها سازى مال

(٣٨) نهج الفقاهه، ص٥٦١ ـ ٥٦٢.
(٣٩) كتاب البيع، ج٣، ص٨٥ ـ ٨٧.
(٤٠) جواز خوردن انسان عابر از ميوه درختانى كه در سر راه وى قرار دارد.(مترجم)