گفته شده كه اين روايت در اين حكم كه حد عبد چهل ضربه است و نيز در اين حكم كه ملاك كمتر بودن تعزير از حد را، حد عبد يعنى چهل ضربه قرار داده است، حمل بر تقيه مى‌شود؛ زيرا ابوحنيفه ـ كه براساس آن چه شيخ در خلاف نقل كرده ـ (٧٦) قايل به اين حكم است، ولى حمل صدر حديث كه مى‌گويد: «تعزير كمتر از حد است» بر تقيه، توجيهى ندارد.

جواب: اما روايت نخست يعنى روايت اسحاق بن عمار كه مقدار تعزير را بين ده تا بيست ضربه مى‌داند، با روايت دوم معارضه دارد؛ چون بر بيش از اين مقدار دلالت دارد. همچنين با روايت سماعه ـ كه گذشت ـ نيز معارضه دارد، روايت سماعه در مورد شاهدانى كه به دروغ شهادت مى‌دهند گفته است: به تعداد نامعين به اندازه‌اى كه امام تعيين مى‌كند بر آنان حد جارى مى‌شود. (٧٧) بنابراين كه عبارت: «كمى بيش از ده ضربه» نيز نوعى تعيين اندازه است. پس ممكن است اطلاق روايت اسحاق را با روايت سماعه تقييد كرد همچنان كه عكس اين امر نيز ممكن است؛ يعنى بگوييم عبارت: «ليس له وقت» ـ تعزير اندازه معين ندارد ـ مطلق است و هر حد و مقدارى را نفى مى‌كند. اين اطلاق به روايت اسحاق تقييد زده مى‌شود كه اندازه بين «ده تا بيست» ضربه را تعيين كرده است. در اين صورت، حتى بر «ده تا بيست ضربه» پس از اين تقييد، باز عنوان «ليس له وقت» صدق مى‌كند؛ چون تعيّن كامل ندارد. شايد اين تقييد با فهم عرفى سازگارتر باشد.

اما از ظاهر عبارتى كه از مجلسى در مرآة العقول نقل شده است، اين گونه برمى‌آيد كه كسى از اصحاب، طبق مضمون روايت اسحاق بن عمار كه اندازه ميان ده تا بيست ضربه را تعيين كرده، فتوا نداده است؛ سخن مجلسى در پاورقى كافى در تعليق بر اين حديث اين گونه نقل شده است: «اين حديث دلالت دارد بر آن كه كمترين حد تعزير ده ضربه و بيشترين مقدار آن بيست ضربه است و اين خلاف آن چيزى است كه اصحاب گفته‌اند مبنى بر آن كه اگر حر باشد مقدار تعزير كمتر از حد حرّ است و اگر عبد باشد كمتر از حدّ عبد است ...». (٧٨)

(٧٦) خلاف ، ج٣، ص٢٢٤.
(٧٧) وسايل الشيعه، ج١٨، ص٥٨٤، باب ١١ از ابواب بقية الحدود، ح١.
(٧٨) كافى، ج٧، ص٢٤٠، ح١.