مملوك مشترك چند نفر است، يكى از شركاء به نسبت سهم خودش او را آزاد كرد. حضرت فرمود: اين افساد در كار شركاء است، نه مى‌توانند او را بفروشند و نه اجاره دهند. سپس فرمود: برده قيمت گذارده مى‌شود و كسى كه سهم خودش را آزاد كرده بايد قيمت سهم شركاء را بپردازد، اين به سبب افسادى است كه در حق آنها انجام داده‌است. (٩)

ـ روايت اسحاق بن عمار :

قال: سألت أبا إبراهيم(ع) عن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم و هو يساوي ثلاثمئة فيهلك. أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مئتى درهم؟ قال: نعم، لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه؛ (١٠) اسحاق بن عمّار مى‌گويد: از امام كاظم (ع) در باره مردى سؤال كردم كه در مقابل صد درهم پولى كه از رفيقش گرفته، يك شى‌ء سيصد درهمى را به رهن گذاشته و آن شى‌ء در نزد مرتهن (گروّ گيرنده) از بين رفت. آيا بر او لازم است كه دويست درهم به راهن بپردازد؟ حضرت فرمود: بله؛ چون چيزى را كه به عنوان رهن گرفته و از بين برده ارزش آن بيشتر از پولى است كه داده است.

د) روايت وهب از جعفر از پدرش:

أنّ علياً(ع) كان يقول: «من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيّب فهو ضامن»؛ (١١) امام على(ع) مى‌فرمود: هر كه برده كسى را به عنوان عاريه به خدمت بگيرد و او را معيوب كند، ضامن است.

روايات ديگرى نيز به مناسبت، در ابواب ديگر وارد شده است هر چند هركدام از اين روايات در يك مورد خاصّ و باب مخصوصى وارد شده است، ولى از مجموع آن با الغاى خصوصيّت، يك قاعده كلّى به دست مى‌آيد كه در همه ابواب قابل جريان است.

محقق خويى در باره قاعده «اتلاف» مى‌گويد:

(٩) همان، ج٢٣، ص٣٦، ب ١٨ از ابواب العتق، ح١.
(١٠) همان، ج١٨، ص٣٩١، ب ٧ از ابواب الرهن، ح٢.
(١١) وسائل الشيعه، ج١٩، ص٩٤، ب ١ از ابواب العاريه ، ح١١.