مسأله‌اى كه باقى مى‌ماند آن است كه حداقل حد حرّ كه تعزير بايد كمتر از آن باشد، چيست؟ هشتاد ضربه است كه حد خمر و قذف است، يا هفتاد و پنج ضربه كه درحد قيادت گفته‌اند، يا آنكه كمترين حد يعنى، بيست و پنج ضربه است كه در مورد آميزش با زوجه در حال حيض يا در روز ماه رمضان وارد شده است؟

گفته شده: آنچه در ذيل حديث آمده: «قلت دون ثمانين؟ قال: ولكن دون أربعين...» حتى به صورت تقرير هم كه باشد بر اين دلالت دارد كه منظور از حد، حد خمر و قذف است نه حد قيادت.

اين دلالت نيز اگر درست باشد، تحليلى است كه با توجه به حمل ذيل حديث بر تقيه، قابل اعتماد نيست. اگر چه در هر صورت موجب اجمال صدر حديث مى‌شود و ديگر نمى‌توان ادعا كرد كه صدر حديث ظهور در اين دارد كه تعزير حرّ كمتر از كمترين حد حرّ است. با چشم پوشى از اين اشكال، مى‌توان گفت: كلمه حدّ در صدر حديث به حدّى كه واضح بين مسلمانان است، انصراف دارد يا حداقل احتمال دارد كه انصراف داشته باشد. حد واضح همان حدى است كه در قرآن آمده است. در قرآن دو حد ذكر شده كه كمترين آن، حد قذف، يعنى هشتاد ضربه است. بنابراين صدر حديث، ظهورى در آن ندارد كه كمتر از اين حد صريح مذكور در قرآن مانند حد قيادت يا حد آميزش با حائض مراد باشد. بعد از اين اجمال به اطلاق دليل ولايت رجوع مى‌كنيم، با اطلاق مذكور ثابت مى‌شود كه والى به هر مقدار كه مصلحت بداند، تا به هشتاد ضربه نرسد، مى‌تواند حرّ را تعزير كند.

طبق قاعده، تازيانه در غير موارد حد، نبايد به سطح حد برسد، ولى سزاوار است دو حالت از اين قاعده استثنا شود:

حالت اوّل: زمانى كه يقين داشته باشيم كه اين مقدار تازيانه براى تأديب مجرم كافى نيست. در اين حالت، ولىّ مى‌تواند هر مقدارى را كه براى تأديب مصلحت مى‌داند تعيين كند؛ زيرا تعزير به معناى تأديب و جلوگيرى از جرم است و عرفاً از ادله محدود كردن تعزير به ميزان كمتر از حد، اين اطلاق فهميده نمى‌شود كه حتى اگر يقين به عدم حصول تأديب و عدم جلوگيرى تعزير از ارتكاب جرم داشته باشيم، بايد تعزير كمتر از حد باشد.