خلاصه بحث آنكه در خصوص مواردى كه جلوگيرى از جرم ممكن نباشد و يا علاوه بر اين در جايى كه نجات جامعه از زيانهاى جرمى سواى تأديب مجرم، خود هدف مستقلى باشد، نبايد در تعزير، مقيد به مقدار كمتر از حد باشيم اما در غير اين دو مورد، جايز نيست تعداد ضربات به هشتاد ضربه برسد.

حتى شايد عرف، تعزير را از «زدن» به انواع ديگرى از تأديب مانند جريمه مالى نيز تعميم دهد. بنابراين احتياط آن است كه تأديب به هرشكلى كه باشد عرفاً شديدتر از هفتاد و نه ضربه تازيانه نباشد.

اشكال چهارم: از حبس غير از غاصب و كسى كه مال يتيم را خورده، نهى شده است. روايت گذشته زراره بر اين نهى دلالت دارد، حديث ديگرى نيز به همين مضمون گذشت كه البته سند آن ضعيف بود. (٨٠)

مهم، روايت زراره است كه سند آن معتبر است. زراره از امام باقر(ع) نقل كرد كه فرمود:

كان علي(ع) يقول: لايحبس في السجن إلاّ ثلاثة: الغاصب و من أكل مال اليتيم ظلماً و من أوتمن على أمانة فذهب بها...؛ (٨١)

على(ع) مى‌فرمود: تنها سه كس در زندان، حبس مى‌شوند: غاصب، و كسى كه مال يتيم را بخورد، و كسى كه امانتى را به او سپرده باشند و آن را ببرد... .

ممكن است، اين حكم، رأى اميرالمؤمنين به عنوان حاكم و ولى امر بوده باشد، نه به عنوان بيان حكم شرعى. در هر حال احتياط آن است كه در غير اين سه مورد، حبس اجرا نشود.

جواب: آرى، از اين حكم دو مورد استثنا مى‌شود: يكى در جايى كه تنها راه رهايى جامعه از آزارهاى مجرم، نگهدارى او در حبس باشد. ديگر آنكه تأديب مجرم به روش‌هاى ديگر، شديدتر از حبس باشد. دليل استثناى اين دو مورد آن است كه حتى اگر بپذيريم كه حديث در مقام بيان حكم شرعى است، با توجه به اين كه حديث با هدف مدارا با مجرم و مدارا با جامعه وارد شده است، به اقتضاى مناسبت ميان حكم و موضوع، اطلاق آن شامل اين دو مورد نمى‌شود.

(٨٠) وسايل الشيعه، ج١٨، ص٥٧٨، باب ٥ از ابواب بقية الحدود، ح١.
(١) وسايل الشيعه، ج١٨، ص٢١٧، باب ٢٦ از ابواب كيفية الحكم، ح٢.