در هر دو استدلال مناقشه شده است، دلالت آيه بر ضمان روشن نيست، بلكه آيه بر جواز قصاص در ظلم و تجاوز يا مقابله به مثل درجنگ با دشمنان دلالت مى‌كند. (٥) روايت نبوى نيز همانند آيه، دلالت بر ضمان ندارد، بلكه بر اين دلالت دارد كه گرفتن مال مسلمان و تصرف در آن، بدون اجازه او جايز نيست. (٦)

از اين رو برخى ديگر از فقها در مورد اين قاعده به روايات خاصّى كه در ابواب مختلف فقهى؛ مانند اجاره، عاريه، مضاربه، شركت و غير آن وارد شده، استناد كرده‌اند كه مضمونشان اين است: «كسى كه مال ديگرى را بدون اذن او تلف كند ضامن است». (٧)

ـ در صحيحه حلبى از امام صادق (ع) آمده است:

قال: سئل عن القصّار يفسد؟ فقال: كلّ اجير يعطي الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن؛ از امام صادق (ع) در باره رختشوى (گازر) كه لباس ديگران را تباه مى‌كند، سؤال شد. در پاسخ فرمود: «هر كه اجرتى گرفته تا كارى را درست انجام دهد اما آن را تباه كرد، ضامن است. (٨)

ـ صحيح سليمان بن خالد از امام صادق (ع):

قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: ذلك افساد على أصحابه، فلايستطيعون بيعه و لا مؤاجرته. قال: يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و إنّما جعل ذلك لما أفسده؛

سليمان بن خالد مى‌گويد: از امام صادق (ع) در باره برده‌اى سؤال كردم كه

(٤) غوالي اللئالي، ج٣، ص٤٧٣، ح٤.
(٥) كتاب البيع (امام خمينى (ره)) ، ج١، ص٣٢٤ ـ ٣٢٧.
(٦) مستند العروة (كتاب الاجاره) ، ص٣٩١.
(٧) مصباح الفقاهة ، ج٣، ص١٣١.
(٨) وسائل الشيعه، ج١٩، ص١٤١، ب ٢٩ از ابواب الإجاره، ح١.