شخصى، عقيدتى و قولى مى‌كرد، چاره‌اى نداشت جز آنكه براى رفع تعارض ميان انديشه خود با نصوص شرعى و فتاواى فقيهان، راه حلى بيابد و او به جهت فقدان ديدگاهى منطقى و پاسخ گو در اين زمينه، بى اعتنايى به شريعت را بهترين راه حل يافته بود.

او در تعيين حدود آزادى، سعى مى‌كند جانب اعتدال را نگه دارد و از «آزادى به معناى هرج و مرج كه هركس هر چه بخواهد بكند» (١٢٣) پرهيز مى‌دهد و بر اين باور است كه اگر مساوات، قرين آزادى شود، آن را از مطلق العنان بودن و تجاوز به حقوق ديگران باز مى‌دارد. (١٢٤) او حتى معتقد بود كه بايد ناظر مخصوصى از سوى منتخبين مجلس تعيين شود و بر نشريات و جرايد نظارت داشته باشد تا هركس به عقل نارساى خود، هرچه خواست ننويسد و «معنى جرايد كه عبارت از نشر معارف و تبليغ حوادث صادقه و تربيت ملت است... به سهولت مبدّل به نشر اراجيف و اسباب توليد اشكالات مخوفه» و سلب امنيت جامعه نگردد. (١٢٥)

در نظر او اگر حق آزادى اكثريت جامعه با اقليت در تعارض باشد، «عقل انسانى... اساس وضع قانون را به اكثريت آراى عموم ملت كه قوانين براى سعادت ايشان وضع مى‌شود»، قرار مى‌دهد. (١٢٦)

طالبوف، شيوه پيامبر اكرم(ص) را در رابطه با حوادث جارى بر پايه شورا مى‌دانست و مدعى بود كه پيامبر (ص) «هيچ گاه در امور واقعه، بيرون مجلس شورا كار نكرد مگر در امرى كه از خداوند مأمور مى‌شد و چنين مأموريتى، نادر بود». (١٢٧) البته روشن است كه اين اظهار نظر كلى و بدون شاهد و دليل از جانب طالبوف، تنها به جهت مشروعيت بخشيدن به مجلس شوراى ملى بود كه مهمترين ركن انقلاب مشروطه به شمار مى‌رفت.

(١٢٣) طالبوف، ايضاحات در خصوص آزادى، ص ٣.
(١٢٤) طالبوف، مسائل الحيات، ص١٥٧.
(١٢٥) طالبوف، ايضاحات در خصوص آزادى، ص ٤٤.
(١٢٦) طالبوف، مسائل الحيات، ص ٨٤.
(١٢٧) طالبوف، نخبه سپهرى، ص٥٠.