اوّل: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نكاح بر اين گونه زندگى ميان زن و مرد في حد نفسه يعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف يا يكى از آنها است. پس سؤال اين است كه آيا مرد مسلمانى مثلاً مى‌تواند با زن مسيحى كه با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى‌كند، ازدواج دائم يا موقت كند ـ بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل كتاب ـ يا چون اين زن در نكاح مرد ديگرى است، ازدواج با او جايز نيست؟

دوم: هنگام شك در ترتّب آثار نكاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى‌توان به مانند «أوفوا بالعقود» يا «اوفوا بالعهد» تمسك كرد؛ زيرا اين ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند كه نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى كه عقلا آثار صحت را بر آن مترتب نمى‌كنند يا ترتب آثار نزد آنان مشكوك است. پس اين گونه ادله، بر صحت عقدى كه عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى‌كند يا ترتب اثر صحت نزد آنان مشكوك است، دلالت ندارند و به طريق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنين عقدى نخواهند داشت. اين توافق همزيستى به گونه‌اى نيست كه عقلا اثر نكاح صحيح را بر آن مترتب كنند، بلكه اساساً عقد شمرده نمى‌شود. هر چند اين رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است؛ ولى صرف التزام طرفينى مستلزم صدق عنوان عقد نيست و امثال اين التزامات كه به آنها عقد گفته نمى‌شود، ميان مردم زياد است؛ مثلاً يكى از التزامات مرسوم ميان مردم، تبادل هديه است؛ يعنى اگر شخصى هديه‌اى را به مناسبتى از كسى قبول كند، معمولاً خود را ملتزم مى‌داند كه مانند آن را به هديه كننده اهدا كند و عرف عقلايى امثال اين التزامات را عقد و عهد نمى‌شمارد تا سخن از وجوب وفا به آن به ميان آيد.

سوم: بعد از اينكه روشن شد نمى‌توان براى اثبات صحت چنين رابطه‌اى ميان زن و مرد به عموماتى مانند {أوفوابالعقود } تمسك كرد، مى‌بايست سراغ عمومات يا اطلاقاتى رفت كه به شمول آنها نسبت به موضوع بحث تمسك شده يا ممكن است تمسك شود و آنها عبارتند از:

١. عمومات قاعده الزام: گفته شده كه مستفاد از اين عمومات يا برخى از آنها، صحت عقدى است كه دو طرف عقد بر پايه دينشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد، اعتقاد به صحت عقد خود دارند بايد آثار صحت به اقتضاى