الف. شيخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضّال، از سندى بن محمد بزّاز، از علاء بن رزين، از محمد بن مسلم نقل مى‌كند كه مى‌گويد: از امام باقر (ع) در مورد احكامى سؤال كردم و آن حضرت فرمود:

تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون (١)؛

روا است بر صاحبان هر دينى آنچه را كه حلال مى‌شمارند.

روايت داراى سند صحيح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحيح مى‌دانند، دلالتى ندارد، بلكه فقط دلالت دارد بر اين كه آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده‌اند جارى است، نه اينكه بر صحت عقد فى نفسه دلالت كند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

اين روايت و مانند آن، كه بر الزام صاحبان اديان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده‌اند دلالت دارند، حداكثر گوياى ترتيب آثار صحت در محدوده‌اى است كه آنان خود را به آن ملتزم مى‌دانند؛ مانند كسى كه بدون شاهد، طلاق مى‌دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در اين صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى‌شود، پس مرد ديگرى مى‌تواند با اين زن كه بدون شاهد، طلاق داده شده است ازدواج كند؛ اين بدان معنا نيست كه طلاق او در واقع صحيح است، از اين رو، اگر زوج اوّل پس از چنين طلاقى كه جامع شرايط صحت واقعى نيست مستبصر شود، احكام صحت طلاق در مورد او جارى نيست، بلكه اگر زن هنوز به ازدواج كسى در نيامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شيخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّه‌ بن جبله از گروهى از اصحاب على (٢) كه عبداللّه‌ بن جبله گمان مى‌كند كه سليمان (بن داود) در زمره آنان است و نيز على بن عبداللّه‌، از سليمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام كاظم(ع) نقل مى‌كند كه فرمود:

ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم؛ (٣)

آنان را ملزم كنيد به آنچه بر خود لازم مى‌شمارند.

(١) وسائل الشيعه، ج٢٦،باب ٤ از ابواب ميراث الأخوة و الأجداد، ح٤.
(٢) مقصود على بن ابى حمزه بطائنى است.
(٣) وسائل الشيعه، ج٢٦، باب ٤ از ابواب ميراث الأخوة و الأجداد، ح٥.