اين روايت به دليل تعدّد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است، هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحيح نيست. اما دلالت آن ـ همچون روايات گذشته ـ بيش از اين نيست كه صاحبان اديان و مذاهب ملزم مى‌گردند به آنچه بر خود لازم مى‌دانند و دلالت بر ترتب احكام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته أحكامهم» در حديث همين است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلكه بر ترتب آثار به مقدارى كه خود را به آن ملتزم مى‌دانند، دلالت مى‌كند. از اين رو بر پايه اين عمومات نمى‌توان حكم به صحت اين گونه رابطه ميان زن و مرد كرد، هر چند بناى دو طرف بر اين باشد كه اين عقد و التزامى طرفينى است. بنابراين مرد ديگرى اجازه دارد با زنى كه داراى چنين رابطه‌اى با مرد ديگر است، ازدواج كند.

٢. عموماتى كه بيان مى‌كند براى هر قومى نكاحى است. شيخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفّار، از محمد بن حسين، از وهيب بن حفص، از ابوبصير، از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه فرمود:

نهى رسول اللّه‌(ص) أن يقال للإماء: يا بنت كذا و كذا، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً؛ (٦)

رسول خدا (ص) نهى كرد از اينكه به كنيزان گفته شود: «اى دختر كذا و كذا» (٧) ؛ زيرا هر قومى نكاح (مشروعى) براى خود دارد.

روايت داراى سند صحيح است و ظاهر آن دلالت بر ترتيب آثار صحت بر نكاح هر قومى دارد، ولى دلالت روايت تنها بر ترتب آثارى است كه آن قوم بر نكاح خود مترتب مى‌دانند، نه آثارى كه نزد ما بر نكاح صحيح مترتب است. پس اگر قومى اين گونه رابطه ميان زن مرد را نكاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد ديگر هم ممانعت نكنند و آن را زن

(٥) وسائل الشيعه، ج٢٢، باب ٣٠ ازابواب مقدمات طلاق، ح١١.
(٦) وسائل الشيعه، ج٢١، باب ٨٣ از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ح٢.
(٧) يعنى نسبت حرام زادگى به او دهد.