اگر كسى كه حق خيار در معامله‌اى را دارد، آنچه را كه به واسطه بيع از او به ديگرى منتقل شده تلف كند، اتلاف او به معناى فسخ عقد است و اگر آنچه را كه به او منتقل شده تلف كند و بقاى خيار نيز منوط به بقاى آن (منقولٌ إليه) باشد به معناى اسقاط خيار و لزوم عقد است.

شيخ طوسى (ره) در اين باره گفته است:

هر تصرفى كه از جانب بايع، در مبيع صورت گيرد به معناى فسخ معامله است و هر تصرفى كه از سوى مشترى انجام گيرد به معناى امضاء و رضايت به عقد است. (٦٦)

در اين حكم فرقى بين عقود جايز و عقود لازم نيست، يعنى همان طور كه اتلاف مبيع در عقد لازم به معناى فسخ است، در عقود جايز؛ مانند هبه نيز، اتلاف مال موهوب از سوى واهب به معناى رجوع و فسخ عقد هبه است، البته در صورتى كه رجوع براى واهب جايز باشد. (٦٧)

همچنين تصرف موهوبٌ له (كسى كه مال به او بخشيده شده) در مال موهوب ـ هر چند به صورت اتلاف باشد ـ موجب لزوم عقد هبه و عدم امكان رجوع واهب مى‌شود. (٦٨) چنانكه در اقاله نيز اگر يكى از طرفين معامله، طلب اقاله كند و طرف ديگر آنچه را كه از او منتقل شده تلف كند اين اتلاف به معناى اقاله است.

البته اتلاف هميشه و در همه جا به معناى فسخ يا امضاى عقد نيست، بلكه اين اثر هنگامى بر اتلاف مترتب مى‌شود كه اقدام بر اتلاف، ظهور در اراده فسخ و اعمال خيار و يا امضاى عقد و اسقاط خيار داشته باشد. از اين رو اگر قرينه‌اى بر عدم اراده فسخ و عدم اسقاط خيار وجود داشته باشد، هيچ اثرى بر اتلاف مترتب نخواهد شد. (٦٩)

(٦٦) المبسوط، ج٢، ص٨٣ ـ ٨٤.
(٦٧) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٤٢١ (چاپ سنگى).
(٦٨) همان، ص٤١٨.
(٦٩) المكاسب شيخ انصارى، ج٥، ص١٠٣، ٢٨٥ ؛ مصباح الفقاهه، ج٦، ص١٩٦ ـ ١٩٩.