١ ـ اشكال اوّل: ولايت فقيه در محدوده امورى است كه شرعاً مباح باشد. مثلاً ولى امر نمى‌تواند اجازه شرب خمر دهد يا شرب خمر را كه در اسلام حرام گرديده است، بر كسى واجب كند. بنابراين اگر شك كنيم در اين كه آيا حبس يا جريمه مالى يا زدن به مقدار خاصّى، جايز است يا نه، اثبات جواز اين امور به وسيله اطلاق دليل ولايت فقيه، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود.

پاسخ: دراينجا بين امورى كه با قطع نظر از حق مولى عليه، ذاتاً حرام است مثل شرب خمر و امورى كه به سبب پايمال شدن حق مولّى عليه، حرام است مثل حرمت زدن يا حبس يا جريمه مالى تفاوت وجود دارد. آن چه عرفاً از ولايت ولىّ امر فهميده مى‌شود آن است كه ولىّ امر مى‌تواند امورى را كه به مصلحت مولّى عليه به عنوان يك فرد و يا به عنوان يكى از اعضاى جامعه مى‌داند انجام دهد، اگر چه انجام دادن اين امور ـ اگر ولايت در ميان نبود ـ از باب تضييع حق مولّى عليه، حرام مى‌بود. انجام اين امور از قبيل تصرف ولىّ كودك در مال كودك است كه مى‌تواند آن را بفروشد يا با آن چيزى بخرد يا آن را با ضمانت مصرف كند يا هر تصرف ديگرى كه به مصلحت مولّى عليه است، در آن انجام دهد. تصرفاتى كه اگر ولايت او نبود، بر او حرام بود و حق نداشت هيچ يك را انجام دهد. ولايت معنايى ندارد جز جواز يا صحت تصرف در امورى از مولّى عليه كه اگر ولايت نمى‌بود، تصرف در آنها جايز يا صحيح نبود، اما امورى كه با صرف نظر از ولايت، جايز و صحيح است، نيازى به ولايت ندارد.

اشكال دوم : در مسئله جريمه مالى گفته مى‌شود ولايت ولىّ امر شامل تغيير حكم وضعى نمى‌شود. بنابراين ولىّ امر مثلاً مى‌تواند خوردن شى‌ء پاك را حرام گرداند اما نمى‌تواند، نجس را پاك قرار دهد يا پاك را نجس، اگر چه به مصلحت مولّى عليه باشد.

جريمه مالى از همين قبيل است؛ زيرا محتواى جريمه مالى تنها اين نيست كه صاحب مال از تصرف در مال خويش محروم مى‌گردد، بلكه محتواى آن، اخراج مال از ملك او وتمليك آن به بيت المال است كه اين يك حكم وضعى و از قبيل پاك قراردادن نجس و يا برعكس است.