جواب: در اينجا بين امورى از قبيل طهارت و نجاست كه با اذن مالك قابل تغيير نيستند و امورى از قبيل تملك كه با اذن مالك صحيح است تفاوت وجود دارد. تملك مال غير با اذن مالكش جايز است و اذن ولىّ از نظر عرف جانشين اذن مولّى عليه است به گونه‌اى كه عرف از ادلّه تصرفاتى كه متوقف بر اذن است، اذن خصوص مالك را نمى‌فهمد، بلكه مفهوم عرفى اذن، جامع بين اذن مالك و اذن ولىّ است. بنابراين فروش مال غير و همچنين تملّك آن، زمانى كه به اذن مالك يا به اذن ولىّ او باشد صحيح است و مسئله مورد بحث ما از همين قبيل است. بنابراين تملك مال مولّى عليه اگر به مصلحت او باشد، عرفاً در مفهوم ولايت نهفته است.

به سخن ديگر، چيزى كه مانع از صحت يا جواز عمل ولىّ است، حق مولّى عليه در فرض عدم ولايت است، براين اساس اين اشكال و جواب در حقيقت به همان اشكال و جواب اوّل بر مى‌گردد.

اشكال سوم : احاديثى كه در مورد تعيين مقدار ضربات در تعزير آمده است، برخى بين ده تا بيست ضربه را تعيين كرده‌اند؛ همانند روايت (٧٣) اسحاق بن عمار كه پيش از اين نقل شده، و برخى ديگر مقدار كمتر از حد را تعيين كرده‌اند؛ مانند آن چه در حديث حمّاد بن عثمان گذشت.

دسته سوم از اين احاديث، حداكثر تعزير را ده ضربه قرار داده‌اند، چنان كه در مرسله صدوق گذشت. (٧٤) اگر چه روايت مذكور به سبب ارسال، اعتبار ندارد.

جواب: مضمون روايت دوم، خلاف شهرت فتوايى و روايى است. قول به چهل ضربه در حد عبد، در قذف و شرب خمر، خلاف مشهور و خلاف اكثر روايات است. ظاهر آن است كه روايات مقابل، مخالف با قول عامه است و اين روايت اگر بر قذف حمل شود مخالف با اطلاق قرآن است كه مى‌فرمايد: {والذين يرمون المحصنات } (٧٥)... پس اين روايت حجيت ندارد.

(٧٣) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٥٨٣، باب ١٠ از ابواب بقية الحدود، ح١.
(٧٤) من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٧٣، ح٥١٤٣.
(٧٥) نور، آيه ٤.