اشكال كرده‌اند كه با سقوط همه ماليّت، پرداخت مثل ، تدارك آن به‌حساب نمى‌آيد؛ چون پرداخت غرامت عين فقط به جهت رعايت ماليّت آن است و چيزى كه هيچ ماليت ندارد نمى‌توان به واسطه آن، مالى را تدارك كرد و در فرض بقاى ماليت، پرداخت مثل، كفايت مى‌كند.

اين اشكال وارد نيست؛ چون اگر غرامت به لحاظ ماليّت باشد، همچنان كه در فرض سقوط ماليّت، تدارك معنا ندارد، در صورت تنزل قيمت نيز نمى‌توان با ماليت پايين، ماليت بالايى را تدارك كرد.

صحيح اين است كه همه اوصاف دخيل در ماليّت، ضمان دارد نه خود ماليت. (٣٢)

ظاهر اين سخنان آن است كه ماليّت و كاهش قيمت مال، مستقلاً و جداى از عين يا اوصاف و حالاتى كه در ماليّت مال دخيل است، ضمان ندارد. البته ضمان به حالات عين نيز تعميم داده شده؛ از اين رو اگر كسى در تابستان يخى را غصب كند و بخواهد در زمستان تحويل دهد، ضامن قيمت تابستان آن است. همچنين كاهش قيمت به سبب تغيير مكان يا زمان نيز ضمان دارد. اما اگر پايين آمدن قيمت به جهت قيمت بازار و عوامل آن باشد، هيچ يك از فقها قايل به ضمان آن نيست، فقط در برخى از نوشته‌هاى فقهى معاصر سخن از ضمان آن رفته است.

ج ـ شى‌ء تلف شده به شخص ديگرى تعلق داشته باشد.

يكى ديگر از شروط قاعده اتلاف اين است كه مال تلف شده، متعلق به شخص حقيقى يا حقوقى محترمى غير از تلف كننده باشد. از اين رو اگر مال تلف شده مانند مباحات عمومى به هيچ كس تعلق نداشته باشد، اتلاف آن موجب ضمان نيست؛ چون ملاك و مبناى قاعده، رعايت و احترام حق ديگرى است.

مراد از تعلق مال تلف شده به ديگرى هرگونه اختصاص آن به شخص حقيقى يا حقوقى محترمى است، هر چند اين تعلق و اختصاص به صورت ملكيّت نباشد، بلكه به صورت حقّ خاص يا حق عام مانند اوقاف و صدقات باشد.

(٣٢) كتاب البيع، ج١، ص٣٨٦ ـ ٣٨٨.