خود از وضعى كه ديگرى به نا حق براى آن ايجاد كرده، حق دفع ضررى كه ديگرى متوجه او كرده و ديگر مواردى كه اتلاف نسبت به مال ديگرى از روى حق باشد، ضمان ندارد؛ چون شارع اجازه اتلاف داده و اتلاف را حق تلف كننده قرار داده است.

محقق حلّى در اين باره مى‌گويد:

وقتى انسان به صورت اتفاقى از كنار نخلستان يا باغ ميوه يا زمين زراعى مى‌گذرد، مى‌تواند از آنها بخورد بدون اين كه چيزى را از بين ببرد و يا با خود ببرد. (٤١)

محقق خويى نيز در استدلال بر حلال بودن جوايز سلطان، مى‌گويد:

شارع در موارد بسيارى تصرف در اموال ديگران را بدون اذن و رضايت آنها واقعاً مباح كرده است؛ مانند خوردن غذاى ديگرى بدون اجازه او در زمان قحطى، يا تصرف در زمين ديگرى براى نجات غريق، يا خوردن عابر از ميوه درختان كناره راه، يا مصرف مال پيدا شده (لقطه) يك سال پس از تعريف مقرر شرعى و... . (٤٢)

و ـ اتلاف به امر شرع نباشد:

وقتى اتلاف به دستور شرعى باشد؛ مانند خطا در حكم قاضى اگر از روى تقصير نباشد، ضمان ندارد؛ چون او مأمور به صدور حكم بوده و شرعاً معذور است، بنابراين قاعده اتلاف دراين مورد جريان ندارد و ضمان اين اتلاف بر بيت المال است.

محقق حلّى در باره حكم قاضى مى‌گويد:

اگر قاضى در مقام حكم، اشتباه كرده باشد ضامن نيست، بلكه ضمان برعهده بيت المال است. (٤٣)

(٤١) شرايع الاسلام، ج٢، ص٥٥.
(٤٢) مصباح الفقاهه، ج١، ص٥٠٤.
(٤٣) شرايع الاسلام، ج٤، ص٧٤.