البته اتلاف منافع اين موقوفات ضمان ندارد؛ زيرا ضمان نسبت به عين براى اين است كه بدل آن برگردانده شود تا موقوفٌ عليهم بتوانند از آن انتفاع ببرند كه اين انتفاع حق مسلّم آنهاست. امّا ضمان به اين معنا نسبت به منافع معقول نيست؛ چون استفاده از بدل منافع (مانند اجرت و...) حق موقوفٌ عليهم نيست. (٣٦)

ميرزاى نايينى در اين باره مى‌گويد:

حق اين است كه ضمان مطلقاً ثابت است، هر چند شى‌ء مورد ضمان ملك نباشد؛ چون براى ثبوت ضمان، حق اختصاص مالك نسبت به آن مال كفايت مى‌كند و براى ثبوت ضمان نياز به ملكيّت تام نيست، بلكه مرتبه پايين‌تر از ملكيّت كه از آن تعبير به حق مى‌شود كافى است. (٣٧)

آيت اللّه‌ حكيم در مسأله وقف عام مى‌گويد:

اوقاف عمومى چند قسم است:

قسم اوّل: منظور واقف، انتفاع موقوفٌ عليهم از اموال وقف شده است به گونه‌اى كه منفعت آن ملك ايشان گردد... در اين صورت، منافع، ملك موقوفٌ عليهم مى‌شود و اتلاف آن همچون اتلاف ديگر املاكشان موجب ضمان است.

قسم دوم: نظر واقف اين است كه منفعت عين مرقوفه بدون اين كه تمليك و تملكى در كار باشد در جهت موقوفٌ عليهم مصرف شود. در اين صورت همان گونه كه غصب منافع و استيفاى آن مورد ضمان است، اتلاف آن نيز مضمون است، همانند زكات كنار گذاشته كه اگر قبل از وصول به مستحق آن، غصب يا تلف مى‌شود، مضمون است. دليل ضمان در اين موارد، عام بودن ادلّه ضمان است. هيچ دليلى بر اعتبار ملكيّت در ثبوت ضمان وجود ندارد، بلكه اطلاق دليل ضمان خلاف آن است.. .

... قسم چهارم: منظور واقف، بهره مندى مستقيم و بى واسطه هر يك از افراد

(٣٦) حاشية المكاسب، ج٣، ص١٠٩ ـ ١١١.
(٣٧) المكاسب و البيع، ج٢، ص٣٦٥ ـ ٣٦٦.