ـ اگر شركت اموالش را ـ به هر دليل ـ تزكيه نكرد بر سهام داران است كه زكات سهامشان را بدهند. بنابراين اگر سهام دار توانست از حسابهاى شركت آنچه را كه از سهامش متعلق زكات مى‌شود شناسايى كند، زكات را به اين اعتبار بدهد.

ـ صندوق حق صرف كردن چيزى از اين اموال زكوى را در هزينه‌هاى ادارى و حقوق كارمندان و هزينه‌هاى ديگرى را كه جزء موارد مصرف زكات نيستند، ندارد.

مصوّبه ٤:

درخصوص سلب مالكيت به نفع مصلحت عامه

نظر به برخى اصول مسلّم شريعت، مانند احترام به مالكيت فردى و اين كه حفظ مال يكى از ضروريات پنجگانه‌اى است كه رعايت آن از اهداف شريعت است و نصوص شرعى از كتاب و سنّت، بر صيانت آن وارد گرديده و ارائه آنچه كه به دلالت سنّت نبوى و عمل صحابه و بعد ايشان در سلب مالكيت زمين به نفع مصلحت عامه مطابق با قواعد كلى شريعت در رعايت مصالح و.. وارد شده مقرّر گرديد:

ـ مراعات مالكيت فردى و حفظ آن در برابر هر نوع تعدّى، واجب است و محدود كردن آن جايز نمى‌باشد بنابراين مالك مسلط بر ملكش است و در چارچوب شرع حق تصرف در آن را در همه وجوه و انتفاعات شرعى دارد.

ـ سلب ملكيت مستغلات به نفع مصلحت عمومى جايز نيست، مگر با رعايت ضوابط و شروط شرعى زير:

١. سلب ملك در مقابل تفويض فورى و عادلانه‌اى كه كارشناس تعيين مى‌كند، به شرط آنكه از ثمن المثل كمتر نباشد.

٢. سلب كننده ولىّ امر يا نايب او در آن مورد باشد.

٣. سلب ملكيت به خاطر مصلحت عامه‌اى كه باعث ضرورتى عام يا حاجتى عمومى كه نازل به منزله آن است؛ مانند مساجد، راهها و پلها باشد.