ـ شايان توجه است كه اتفاق نظر برجواز انتقال عضو در حالاتى كه ذكر شد، مشروط به اين است كه انتقال، به واسطه بيع عضو نباشد؛ چرا كه در هيچ حال بيع اعضاى انسان جايز نمى‌باشد. اما بذل مال از جانب طرف ديگر به منظور دستيابى به عضو مورد نظر هنگام ضرورت يا عوض يا تكريم محل اجتهاد در نظر است.

ـ هر آنچه كه داخل در موضوع است ـ غير از مواردى كه اشاره شد ـ محل بحث و نظر است.

مصوّبه ٢:

در خصوص مصرف زكات به نفع صندوق تعاون اسلامى

ـ مصرف اموال زكات براى پشتيبانى صندوق تعاون اسلامى، جايز نيست؛ چرا كه اين، حبس زكات از مصارف شرعيه مشخص شده‌اش در قرآن است.

ـ صندوق وظيفه وكالت اشخاص و دستگاهها در مصرف زكات در امور شرعيه را با رعايت شروطى به عهده دارد.

مصوّبه ٣:

در خصوص زكات سهام شركته

ـ زكات سهام بر صاحبان آنها واجب است و اگر تصريحى در نظامنامه اساسى شركت باشد، يا مصوّبه‌اى از مجمع عمومى صادر شده باشد، يا قانون دولت، شركتها را به اخراج زكات ملزم كند، يا صاحب سهام، به مديريت شركت، اخراج زكات سهامش را تفويض كند، مديريت شركت به نيابت از آنها، آن را خارج مى‌كند.

ـ مديريت شركت زكات سهام را مانند اين كه يك شخص حقيقى زكات اموالش را مى‌دهد، خارج مى‌كند، بدين معنى كه همه اموال سهام داران به مثابه اموال يك نفرند و زكات بر آنها به اين اعتبار، از حيث نوع مالى كه در آن زكات واجب مى‌شود، نصاب، مقدارى كه گرفته مى‌شود و... از آنچه كه در زكات شخص حقيقى مراعات مى‌شود،