روشن است كه با قبول ادعاى طالبوف، احكام قرآن نيز مى‌بايست تخته بند زمان و مكان خود تفسير شود و با تغيير اوضاع و احوال جامعه، خصوص آن احكام نيز از اعتبار ساقط مى‌گردد. اما تشرّع طالبوف به او اجازه نمى‌دهد كه محدوده احكام كتاب خدا نيز مورد دستبرد قرار گيرد و جاودانگى و قداست از آنها گرفته شود.

نگرش تاريخى به احكام غير عبادى و سلب جاودانگى از آنها و استنادشان به مقتضيات زمان و عقلانيت عصر، موجب مى‌شود كه اين گونه احكام از گستره احكام شرعى خارج شود و در محدوده قوانين عرفى كه بر پايه عقلانيت عصر، تدوين مى‌يابد جاى گيرد. از اين رو اطلاق احكام دينى و شرعى بر اين گونه مقررات موجّه نيست؛ زيرا آنچه سبب مى‌شود تا قانونى، شرعى شمرده شود اين است كه نه تنها منشأ اعتبار و حجيّت آن، حكم شارع باشد، بلكه آن قانون بايد بخشى از دين به شمار آيد؛ به گونه‌اى كه پاى بندى به دين، پاى بندى به آن قانون را در پى داشته باشد و گرنه صرف وجود قانونى در قرآن و روايات دليل بر آن نيست كه آن قانون جزو شريعت است. به همين جهت است كه دستورهاى خاص و مقطعى وارد شده در قرآن و روايات كه به جهت شرايط عصر صدور و حوادث خاص آن دوران صادر شده، از شريعت اسلام شمرده نمى‌شود و عمل به آنها بر ما واجب نيست.

نتيجه اين ديدگاه، محدود شدن حوزه شريعت و مقررات دينى به احكام عبادى و خروج احكام غير عبادى از دايره دين و شريعت است. طالبوف به اين نتيجه نيز باور دارد و در يكى از آثار خود، شرع را از دخالت در امور دينى باز مى‌دارد و قلمرو آن را محدود به امور معنوى و روحانى مى‌كند. او مى‌گويد:

بديهى است كه حق وحد بنى نوع بشر دو قسم است: يكى راجع به روح و

(٩٩) همان، ص٩٤.