فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامی – اتلاف (٢)

برخى قاعده اتلاف را از بديهيات عقل و عرف و شرع دانسته و عدم ضمان نسبت به مال تلف شده را در حق صاحب مال، ظلم مى‌دانند كه عقلاً قبيح است. (١٦)

٣. عموميّت قاعده: قاعده اتلاف، قاعده‌اى كلى است و مختص به باب خاصّى نيست، بلكه در هر موردى كه اتلافى نسبت به مال محترمى صورت گيرد، قاعده شامل آن مى‌شود، چه اين اتلاف به صورت غصب باشد و چه به صورت رهن، عاريه، مضاربه، اجاره، وديعه و يا غير آن، چه مستقيماً و بى واسطه باشد و چه با تسبيب. همچنين اين قاعده اختصاص به اتلاف اعيان ندارد، بلكه شامل اتلاف منافع و عمل نيز مى‌شود؛ زيرا منفعت و عمل نيز مال محسوب مى‌شود. بنابر اين هركس منفعت، عين، عمل و يا كار كسى را تلف كند، ضامن قيمت آن است. برخى قاعده اتلاف را به حقوق مالى نيز تعميم داده‌اند.

امام خمينى (ره) در اين باره مى‌گويد:

ضمان اتلاف مال، اعم از ضمان ملك تلف شده است، از اين رو حقّ تحجير نسبت به كسى كه تحجير كرده، مال محسوب مى‌شود و اگر كسى آن را از بين ببرد قاعده اتلاف شامل آن مى‌شود. همچنين است ساير حقوقى كه جنبه ماليّت دارد. (١٧)

قاعده اتلاف تمام مراتب اتلاف را نيز در بر مى‌گيرد و اختصاص به مرتبه‌اى خاص ندارد .

محقّق اصفهانى در اين زمينه گفته است:

همه مراتب اتلاف موجب ضمان است؛ چون بر اتلاف اين موضوع خاص ـ يعنى مالى كه به اضافه ملكيّه به ديگرى نسبت داده مى‌شود ـ ضمان مترتب شده است. اتلاف چنين مالى، گاهى به اتلاف رابطه ملكيّت است و گاهى به اتلاف ماليّت مال و گاهى به زيادى در مال از هر دو جهت است. (١٨)