استيفاى منافع آن است و از اين رو بايد اجرت را به موجر بپردازد، اتلاف موجر نيز سبب تخيير مستأجر بين فسخ عقد و رجوع به اجرة المسمّى يا رجوع وى به موجر نسبت به قيمت منفعت عين تلف شده است. ولى اين نظريه خالى از اشكال نيست؛ چون احتمال بطلان عقد در هر دو صورت وجود دارد؛ همانند بطلان عقد در صورت تلف شدن عين مورد اجاره به آفت آسمانى يا اتلاف آن توسط حيوان . (٧٢)

اثر هشتم: بطلان عقد

از جمله احكامى كه بر اتلاف مترتب مى‌باشد، بطلان عقد است، البته در صورتى كه اتلاف، موجب از بين رفتن موضوع عقد شود كه يكى از اركان عقد است؛ مانند از بين رفتن مورد عمل در اجاره كه موجب بطلان اجاره خواهد بود. اين در صورتى است كه اتلاف به واسطه امرى خارج از اراده طرفين عقد انجام گرفته باشد، مثلاً از سوى حيوان بى صاحبى آن را تلف كرده باشد. (٧٣) اما در صورتى كه اتلاف عين مورد اجاره از سوى مالك يا مستأجر و يا اجير باشد، نظر متأخّرين در باره آن مختلف است. برخى مانند امام خمينى (٧٤) و آيت اللّه‌ حكيم، (٧٥) قايل به بطلان عقد هستند. برخى قايل به صحت آن مى‌باشند و در صورت اتلاف آن از سوى مالك، آن را به منزله قبض و استيفاء از طرف مالك، مى‌دانند، بنابراين اجير، مستحق تمامى اجرت است، و در صورتى كه اتلاف از سوى اجير باشد، مستأجر (اجير كننده) بين فسخ و امضاى عقد مخيّر است و در صورت امضا مى‌تواند قيمت عمل فوت شده را از اجير، مطالبه كند. (٧٦)

شهيد صدر در مورد اتلاف اجير قايل به تفصيل است: اگر مورد اجاره عمل خارجى باشد، اجاره باطل است و اگر عمل در ذمّه اجير باشد، مستأجر بين فسخ و امضا مخيّر است. (٧٧)

(٧٢) المنهاج ،ج٢، ص١١٧ و ١١٨، م٢٦.
(٧٣) العروة الوثقى، ج٥، ص٥٠ ـ ٥١، م١٣.
(٧٤) همان.
(٧٥) المنهاج ،ج٢، ص١٢٠، م ٢٣.
(٧٦) المنهاج (خويى) ،ج٢، ص٩٠، م ٤٢٢ ـ ٤٢٣.
(٧٧) المنهاج (الحكيم) ،ج٢، ص١٢٠ الهامش ٣٤.