شيخ اين حديث را با اسناد خويش از حسن بن محبوب روايت كرده است. (٨) چنان چه بگوييم عبارت «غير واحد» گوياى عده‌اى است كه موجب اطمينان مى‌شود، سند حديث معتبر خواهد بود در غير اين صورت سند معتبر نيست.

٧ ـ مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج:

أنّ اميرالمؤمنين(ع) كان لايرى الحبس إلاّ في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اوتمن على أمانة فذهب بها؛ (٩)

اميرالمؤمنين(ع) جز در سه مورد حبس را روا نمى‌دانست: مردى كه مال يتيم را بخورد يا آن را غصب كند يا مردى كه امانتى به دست او دهند و آن را از بين ببرد.

٨ ـ احاديثى كه در مورد حبس سارق در مرحله سوم بعد از قطع دست راست در مرحله اوّل و پاى چپ در مرحله دوم، وارد شده است. (١٠) در يكى از اين احاديث از عبيد بن زراره آمده است كه گفت:

سألت أبا عبداللّه‌(ع): هل كان علي(ع) يحبس أحداً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلاّ السارق فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده و رجله؛ (١١)

از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا على(ع) هيچ كس از مجرمان محكوم به حد را حبس مى‌كرد؟ فرمود: نه، تنها سارق را در مرحله سوم بعد از قطع دست و پا، حبس مى‌كرد.

٩ ـ خبر سكونى با سند غير معتبر از جعفر از پدرش از على(ع) كه فرمود:

حبس الإمام بعد الحدّ ظلم؛ (١٢)

حبس، بعد از اجراى حد از سوى امام، ظلم است.

(٨) همان، ح٦.
(٩) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٥٧٨، باب ٥ از ابواب بقية الحدود.
(١٠) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٤٩٦ و صفحات بعد، باب ٥ از ابواب حد سرقت.
(١١) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٤٩٦، باب ٥ از ابواب حد سرقت، ح١٣.
(١٢) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٢٢٠، باب ٣٠ از ابواب كيفية الحكم، ح٣.