فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - انواع تعزير و ضوابط آن آیة الله سيد كاظم حائرى

١٠ ـ حديثى با سند ضعيف از طلحة بن زيد از امام صادق (ع) از پدرش از على(ع):

اضرب خادمك في معصية اللّه‌ عزّ وجلّ واعف عنه فيما يأتي إليك؛ (٧١)

اگر خادم تو نافرمانى خدا كرد او را بزن و اگر از تو نافرمانى كرد از او در گذر.

١١ ـ مرسله صدوق:

رسول خدا(ص) فرمود: لايحلّ لوالٍ يؤمن باللّه‌ و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ؛ (٧٢)

براى والى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، حلال نيست كه بيش از ده ضربه تازيانه بزند مگردر مورد حدّ و در تأديب عبد از سه ضربه تا پنج ضربه مأذون است.

اكنون پس از نقل روايات، وارد اصل موضوع بحث مى‌شويم:

تعزير مجرم:

آن چه در ابتداى امر با توجه به اصل ولايت فقيه، به ذهن مى‌رسد، آن است كه تعزير مجرم مطلقاً داراى حدّ معينى نيست و تعيين مقدار آن به اختيار ولىّ امر است؛ زيرا مقتضاى اطلاق ولايت ولىّ امر آن است كه او مصلحت فرد و مصلحت جامعه را در نظر مى‌گيرد و به تناسب مقدار جرم مجرم و اقتضاى تأديب او و اقتضاى اصلاح جامعه، او را تعزير مى‌كند.

بنابراين غير از مصلحت، معيار ديگرى براى تعزير وجود ندارد. نه از جهت كمّيت مى‌توان آن را محدود كرد و گفت بيش از فلان مقدار جايز نيست و نه از جهت كيفيت مى‌توان آن را محدود كرد و گفت زندان يا جريمه مالى، تعزير نيست. از اطلاق اصل ولايت فقيه چنين فهميده مى شود، ولى اين سخن با اشكالات متعددى روبه روست كه