در اين كه اتلاف مبيع توسط مشترى، در سقوط ضمان، به منزله قبض است هيچ اختلافى وجود ندارد؛ چون مشترى با اتلاف مال خود، ضامن آن شده است. دليل آن اجماع است اگر تمام باشد، اما در صورت مخدوش بودن اجماع، دليل «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» از اتلاف مشترى انصراف دارد؛ بنابراين در دايره قاعده اتلاف باقى مى‌ماند.

اين در صورتى است كه مشترى بداند مبيع مال اوست، اما در صورت جهل مشترى به اين كه مبيع مال اوست ـ مانند اين كه بايع طعامى را كه مشترى خريده است تحويل وى داده تا آن را بخورد، اما مشترى نمى‌داند كه اين غذا مال اوست ـ بين فقها اختلاف است. نظر برخى اين است كه ضمان مطلقاً بر عهده بايع است، (٥٧) برخى ديگر تفصيل داده و گفته‌اند: اگر بايع مشترى را فريب داده باشد، ضمان بر عهده بايع است و در غير اين صورت در اين كه اتلاف مشترى همانند تلف آسمانى باشد دو احتمال وجود دارد. (٥٨)

فروع ديگرى در اين باب وجود دارد كه شبيه اتلاف مشترى در حكم به تحقق قبض مالك است، از جمله:

ـ اين كه مالك، مال غصب شده خود را كه در اختيار غاصب است، اتلاف كند، در اين صورت فقها حكم به برائت غاصب، نسبت به ضمان داده و اتلاف مالك را به منزله قبض مال از دست غاصب تلقّى كرده‌اند. (٥٩)

ـ اتلاف مستأجر نسبت به عين مورد اجاره كه بنابر نظر مشهور، اين اتلاف به منزله

(٥٧) تذكرة الفقهاء، ج١١، ص٣٧٩.
(٥٨) المكاسب، ج٦، ص٢٧٥.
(٥٩) تذكرة الفقهاء، ج١٠، ص١١٤.