ولى امام خمينى با نظريه مشهور، مخالف و اتلاف مستأجر را نيز مانند تلف، موجب انفساخ اجاره مى‌داند كه مستأجر بايد براى مال الإجاره به موجر رجوع كند و در صورت اتلاف، ضامن قيمت عين تلف شده يا مثل آن براى موجر است (٦١). چنانكه محقق حكيم نيز حكم مشهور را مورد اشكال قرار داده و بطلان اجاره را محتمل مى‌داند. (٦٢)

ـ اتلاف زوجه نسبت به مهريه قبل از گرفتن آن از زوج به منزله قبض آن است. (٦٣)

ـ اتلاف مالك نسبت به مالى كه پيش ديگرى به عنوان عاريه يا وديعه و يا رهن گذاشته است به منزله قبض و استرداد .

اثر پنجم: تحقق رد در عقد فضولى

شيخ انصارى بر آن است كه ردّ عقد فضولى، به هر فعلى از مالك كه متعاقدٌ عليه را از قابليّت اجازه، خارج كند، محقق مى‌شود، از جمله اين افعال، اتلاف حقيقى يا حكمى متعاقدٌ عليه است. (٦٤) اما برخى از فقها پس از وى اين نظر او را نپذيرفته و قائلند: اگر چه از بين بردن محل اجازه، مانع از صحت اجازه است؛ چون اجازه در اين صورت ديگر اثرى ندارد، اما ردّ عقد فضولى از سوى مالك شمرده نمى‌شود، مگر اين كه اين كار او ظهور در قصد ردّ عقد داشته باشد. در غير اين صورت، نفس اتلاف، به معناى ردّ عقد فضولى نيست، بلكه گاهى كاشف از آن است كه ظاهر حال متلف مى‌رساند كه قصد او از اتلاف، ردّ عقد بوده است. (٦٥)

(٦٠) المنهاج الصالحين، حكيم، ج٢، ص١١٧، م ٢٦؛ عروة الوثقى، ج٥، ص٥٠، م١٣.
(٦١) عروة الوثقى، ج٥، ص٥٠.
(٦٢) المنهاج (للحكيم) ،ج٢، ص١١٨ م ٢٦.
(٦٣) جامع المقاصد، ج١٣، ص٣٥١ ؛ جواهر الكلام، ج٣١، ص٣٩.
(٦٤) المكاسب، ج٣، ص٤٧٧ ـ ٤٨٠.
(٦٥) منية الطالب، ج١، ص٢٨٥ ؛ مصباح الفقاهه، ج٤، ص٣٢٤.