غرامت است و اين ضمان در مثلى به مثل است و در قيميات به قيمت روزى كه عين مال، تلف شده است. ضمان عين به اين معنا كه هم در مثليّات و هم در قيميّات، عين مال بر عهده ضامن باشد، خلاف معناى متعارف و معهود نزد عقلا است. عمل كردن بر خلاف بناء و سيره عقلا، نياز به دليل صريح و معتبر دارد، چنانكه در مورد ديه سگ، روايات صريح و معتبرى بر خلاف بناى عقلا وارد شده است. (٤٩)

محقق خويى نيز گفته است:

ضمان در قيميّات و مثليات يكسان نيست، در قيميّات، متلف ضامن قيمت زمان قبض است، در مثليات ضامن مثل مال تلف شده است، اگر مثل آن را پرداخت كرد ذمّه‌اش مبرّا مى‌شود و اگر مثل ناياب شد، بايد قيمت زمان پرداخت را بدهد. (٥٠)

٦. شمول قاعده نسبت به شخص امين: شكى نيست كه شخص امين ـ همانند اجير و پزشك و عاريه گيرنده ـ ضامن چيزى است كه به واسطه كوتاهى يا زياده روى آن را تلف مى‌كند. اما اگر تلف از روى اشتباه و فراموشى باشد آيا باز هم ضامن است، چون گفتيم كه قصد و عمد در ضمان اموال تلف شده شرط نيست يا اين كه به اعتبار امين بودنش ضامن نيست؟ رأى مشهور فقها بر ضمان است، به دليل عموم قاعده «من أتلف مال الغير...» و روايات خاصه‌اى كه در باب ضمان اجير وارد شده است.

ابن سعيد حلّى گفته است:

اگر پزشك در مقام معالجه مريض سبب مرگ وى يا موجب نقص عضوى در وى شود، نسبت به آن ضامن است، مگر اين كه قبل از معالجه، عدم ضمان را شرط كرده باشد و مريض يا ولىّ او نيز بپذيرد. (٥١)

علامه حلّى نيز مى‌گويد:

(٤٩) كتاب البيع، ج١، ص٣٤٣.
(٥٠) صراط النجاة،ج١، ص١٥٠.
(٥١) الجامع للشرايع، ص٥٨٦.