است تا اين كه مثل آن در بازار ناياب شده است، در اين صورت ضامن قيمت آن است؛ چون در اين فرض، مال تلف شده شبيه قيميّات مى‌شود. مراد از ناياب شدن اين است كه در منطقه‌اى كه تلف كننده در آن زندگى مى‌كند و حومه‌اش آن مال يافت نشود. اگر قيمت را به صاحب آن پرداخت نكرده تا مدتى گذشت و قيمت آن بالا و پايين رفت، قيمت روز پرداخت را ضامن است نه قيمت روزى كه مال ناياب شد . اگر مثل ناياب شد و حاكم به پرداخت قيمت حكم كرد و قيمت كم و زياد شد، لازم نيست به حكم حاكم عمل شود، بلكه حكم به قيمت روز پرداخت مى‌شود ؛ چون آنچه در ذمّه مى‌باشد، فقط «مثل» است.

شيخ نيز گفته است كه مالك قيمت روز پرداخت را مطالبه مى‌كند و حكم حاكم اعتبارى ندارد. (٤٧)

محقّق كركى در مورد ضمان مهريه گفته است:

وقتى ثابت شد كه زن مى‌تواند از زوج قيمت مهر را مطالبه كند، در قيمتى كه زوجه استحقاق مطالبه آن را دارد دو احتمال وجود دارد:

اوّل: بالاترين قيمت از زمان عقد تا زمان تلف؛ چون مال تلف شده در تمام اين مدت (زمان عقد تا زمان تلف) مورد ضمان است و زمان بالا بودن قيمت نيز از جمله اين زمان است، اين زياده با كاهش مجدد قيمت، ساقط نخواهد شد.

دوم: قيمت روز تلف محاسبه شود؛ چون تا وقتى كه عين مال موجود است قيمت آن لازم نيست و بايد عين مال را به زوجه برگرداند. معناى ضمان اين است كه در صورت تلف عين، بايد بدل آن را پرداخت كرد. پس انتقال ضمان از عين مال به بدل، هنگام تلف است. قول صحيح همين احتمال دوم است. (٤٨)

امام خمينى در اين باره مى‌گويد:

ضمانى كه در اذهان عقلاى عالم معهود است، به عهده گرفتن خسارت و

(٤٧) تذكرة الفقهاء،ج٢، ص٣٨٣ (چاپ سنگى).
(٤٨) جامع المقاصد، ج١٣، ص٣٥١.