در اهليّت ضمان، بلوغ و عقل شرط نيست، چنانكه عمد و كوتاهى كردن نيز شرط نيست. از اين رو اگر كودك يا ديوانه و يا انسان بالغ از روى سهو و يا در حال خواب، مال كسى را تلف كنند ضامن هستند.

ح ـ تلف كننده مجبور به اتلاف نشده باشد:

در صورت اجبار، ضمان بر عهده اجبار كننده به اتلاف است، نه آن كه مجبور به اتلاف شده است.

٥. كيفيّت ضمان در اتلاف: آنچه به سبب اتلاف بر متلف ثابت است، فقط ضمان مال تلف شده است. كيفيّت اين ضمان نزد مشهور فقها (٤٦)، بلكه همه فقها اين است كه اگر مال تلف شده مثلى باشد، تلف كننده، ضامن مثل و اگر مال تلف شده قيمى باشد، ضامن قيمت آن است و در صورت تعذّر «مثل» نيز، ضامن قيمت آن است.

در ضمان قيمت، اين بحث مطرح است كه آيا قيمت روز پرداخت را ضامن است يا قيمت روز تلف و يا بالاترين قيمت از زمان تلف شدن مال تا زمان پرداخت قيمت و يا غير آن را ضامن است؟

علامه حلّى در اين باره مى‌گويد:

اگر كسى مالى از مثليات را غصب كند و در دست او تلف شود يا آن را تلف كند و مثل آن هم در بازار موجود باشد، ولى مثل آن را تهيه نكرده و به مالك نداده

(٤٤) ارشاد الأذهان، ج٢، ص١٣٩؛ كفاية الأحكام ،ج٢، ص٦٦٨ ؛ جواهر الكلام، ج٤٠، ص٧٩.
(٤٥) الكافي في الفقه، ص ٣٤٧؛ النهايه، ص٤٤٨؛ تحرير الأحكام، ج٣، ص١٣٠.
(٤٦) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٨٥؛ كتاب البيع امام خمينى (ره) ،ج١، ص٣٥١؛ مصباح الفقاهه، ج٣، ص١٤٥ ـ ١٥٠ ؛ القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج٤، ص٦٣.