عبدالهادى حائرى به استناد سخن اخير طالبوف در باره تفكيك حوزه قوانين شرعى از قوانين عرفى و با ناديده گرفتن سخنان ديگر او به يك داورى ناقص و عجولانه مى‌رسد و مى‌گويد:

طالبوف، لزوم مذهب و قوانين پيامبران را انكار نمى‌كند ولى آنها را دور از امور كشور و جنبه‌هاى مادى زندگى نگاه مى‌دارد. به سخن ديگر، طالبوف اگر چه قوانين معنوى و عرفى را لازم وملزوم يكديگر مى‌داند، نظامى بر بنياد قوانين عرفى و غير مذهبى پيشنهاد مى‌كند. (١٠١)

به گمان حائرى، سخنان ديگر طالبوف در باره لزوم ابتناء قانون بر مقررات شرع، بسيار اندك است و انگيزه او در ايراد چنين سخنانى ـ همچون ملكم خان و مستشار الدوله ـ رعايت شرايط و مقتضيات جامعه آن روز ايران و براى نفوذ در افكار مذهبى مردم آن دوران است. (١٠٢)

به نظر مى‌رسد حائرى، اصرار غير محقّقانه‌اى دارد كه همه شواهد تاريخى را در جهت نتيجه‌اى كه در پى آن است، تفسيركند. او مى‌خواهد نشان دهد كه چگونه روشنفكران آن عصر «در باره جنبه‌هاى گوناگون نظام مشروطه و پارلمانى سخن گفتند. آنان برقرارى حكومت مشروطه را امرى اجتناب‌ناپذير مى‌دانستند ولى به خاطر مقتضيات و شرايط زمانى و مكانى، اصول مشروطه و دمكراسى را با عناصرى از مذهب اسلام آميختند و اين جنبه از نوشته‌هاى آنان، سبب گمراهى مقام‌هاى مذهبى در تفسيرشان از مشروطيت گرديد». (١٠٣)

اگر چه اين سخن حائرى در باره بعضى از روشنفكران آن عصر، مانند ميرزا ملكم

(١٠١) حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت، ص٥٠. همچنين مراجعه شود به: فراستخواه، مقصود، سرآغاز نو انديشى معاصر، ص١٢٥.
(١٠٢) همان، ص٥١.
(١٠٣) همان، ص٥٣.