درست است كه تأديب و اصلاح رفتار هر مجرم به مصلحت خود اوست و درست است كه فايده اين تأديب به طور غير مستقيم به جامعه نيز بر مى‌گردد، ولى گاهى اثر سؤ برخى از جرايم در جامعه به اندازه‌اى است كه نجات جامعه از آن، در كنار تأديب مجرم و اصلاح رفتار وى، خود هدفى مستقل است؛ مانند جرايمى از قبيل جاسوسى كه كل جامعه از آن آسيب مى‌بيند. زيان اين قبيل جرايم غير از آن است كه گفته شود. باتحليل هر جرم و گناهى معلوم مى‌شود زيان آن در نهايت به جامعه باز مى‌گردد. بعيد نيست در اين قبيل جرايم تعيين مقدار مورد نياز از ضربات به اختيار ولىّ امر باشد و نبايد مقيّد به اندازه‌هاى كمتر از حد باشيم؛ چون روايت نسبت به اين حالت، اطلاق ندارد.

چنانكه روشن است، مقصود از تعزير در اين روايت، تأديب و منع به معناى عام لغوى آن نيست تا حتى شامل حدّ نيز گردد. پس بديهى است كه تعزير شامل حدّ نمى‌شود و همين بداهت، قرينه عرفى متصل گونه‌اى است بر اينكه مقصود از تعزير، مواردى است كه صرفاً موجب تأديب مجرم و جلوگيرى وى از ارتكاب جرم مى‌شود، اگر چه با تحليل اهداف ديگرى نيز خواهد انجاميد. بنابراين در مواردى كه هدف ديگرى وجود دارد، مثل اجراى حدود الهى ـ كه جداى از تأديب، خود مطلوبيت دارد و اگر بر حاكم ثابت شود، حتى با توبه ساقط نمى‌شود ـ يا مثل ريشه كنى يك زيان اجتماعى كه خود هدفى مستقل از تأديب شخص است، اين موارد از گستره اطلاق روايت خارج است.

به عبارت ديگر اطلاق روايت، حيثى است و دلالت دارد كه تعزير از آن حيث كه تعزير است نبايد به اندازه حدّ باشد، اما دلالت ندارد كه براى اهداف ديگر، نمى‌تواند بيشتر باشد، بنابر اين در مورد اهداف ديگر به اطلاق دليل ولايت فقيه رجوع مى‌كنيم. نتيجه آنكه تعزير در دو مورد ممكن است بيش از حد باشد:

يكى در جايى كه بدانيم به كمتر از آن، جلوگيرى از جرم نمى‌شود.

دوم در جايى كه جداى از تأديب شخص مجرم، ريشه كن كردن يك خطر اجتماعى، مقصود باشد. اگر مورد دوم قابل شك و ترديد باشد، مورد اوّل به نظرم روشن است.