تحقيق آن است كه اگر ما باشيم و صدر حديث حمّاد بن عثمان كه مى‌گويد: «كم التعزير؟ قال: دون الحد»، عرفاً از آن فهميده مى‌شود كه حرّ كمتر از حد حرّ و عبد كمتر از حد عبد، تعزير مى‌شوند، آنكه هر دو كمتر از حد عبد يعنى پنجاه ضربه تعزير شوند.

ولى ذيل اين حديث تصريح دارد بر آن كه چون حد عبد چهل ضربه است، تعزير كمتر از چهل ضربه خواهد بود. پيش‌تر اين كلام را بر تقيه حمل كرديم؛ زيرا در تعارض با رواياتى است كه حد عبد در شرب و قذف را هشتاد ضربه مى‌داند نه چهل ضربه.

جاى اين توهّم هست كه اگر چه ما اين روايت را حمل بر تقيه كرديم، ولى اصل اين فكر كه تعزير حتى در حرّ، كمتر از حد عبد است را نمى‌توان حمل بر تقيه كرد؛ زيرا نصّى معارض با آن وجود ندارد. نتيجه آنكه تعزير به طور مطلق چه در حرّ و چه در عبد كمتر از پنجاه ضربه است كه حد عبد در زنا است.

اما اين توهم صحيح نيست؛ زيرا اصل اين فكر كه تعزير كمتر از حد عبد است، مدلول تحليلى عبارتى است كه بر تقيه حمل شده است و مفاد جمله مستقلى از اين حديث نيست. در چنين مواردى نمى‌توانيم مفاد تحليلى را حجت بدانيم.

البته عبارت ذيل حديث، على رغم آنكه از باب تقيه آمده است، درمجمل كردن صدر حديث مؤثر است؛ چون متصل به آن است. بنابراين ظهور صدر حديث دراين كه تعزير حر كمتر از حد حر و تعزير عبد كمتر از حد عبد است، از بين مى‌رود و حديث مجمل و مردد مى‌شود بين اين كه حرّ و عبد هر دو كمتر از حد عبد كه پنجاه ضربه است تعزير مى‌شوند، يا آنكه حرّ كمتر از حد حرّ و عبد، كمتر از حد عبد تعزير شوند. بعد از اين اجمال، به اطلاق دليل ولايت فقيه رجوع مى‌كنيم كه دلالت دارد هر زمانى فقيه مصلحت بداند، مى‌تواند حرّ را بيش از پنجاه ضربه تعزير كند. بنابراين قدر متيقن آن است كه تعزير حر به اندازه‌اى كه برابر با حدّ حرّ شود جايز نيست اما كمتر از اين مقدار در صورت مصلحت، به دليل اطلاق دليل ولايت، جايز است.