حق آن است كه ارث بردن زوجه از خيار در زمين خريدارى شده، بعيد است و ابطال حقى كه براى ديگر ورثه ثابت بوده، نيازمند دليل است. البته، عبارت «لترث من الثمن» بنابر تفسير ما، احتياج به تكلف تقدير بيش از حد دارد، بر خلاف تفسيرى كه در دو شرح ديگر قواعد آمده است. (٤١)

ظاهر سخن محقق كركى اشكال در ارث زوجه از خيار در هر دو صورت ـ خريد و فروش ـ است. نقل شده كه شيخ على كاشف الغطاء نيز در اين رأى موافق اوست. (٤٢) اما بيشتر متأخّران با اين رأى مخالفت كرده‌اند، محقق قمى در جامع الشتات آورده است:

با توجه به اينكه پيش‌تر اثبات كرديم كه تفريق در خيار درست نيست و ناچار بايد توافق وجود داشته باشد، تحقيق در اين مقام آن است كه هرگاه زوجه با ديگر وارثان در فسخ يا امضاء موافق باشد، فسخ يا امضاى او در مورد زمين نيز جايز است، اگر چه مسئله صور مختلفى دارد: در مواردى فسخ موجب استحقاق زوجه از بهاى زمين به اندازه سهم خود مى‌شود؛ مانند موردى كه ميّت زمين را خريده باشد، اما در مواردى ديگر هيچ استحقاقى براى زوجه ايجاد نمى‌كند ؛ مانند آنكه ميّت زمين را فروخته باشد. فايده حق خيار داشتن زوجه حصول موافقت است كه در نتيجه آن عمل به مقتضاى خيار صحيح مى‌شود و در بعضى از صور نيز چيزى به او مى‌رسد يا ديگرى از آن بهره‌مند مى‌شود. فايده اين خيار مخصوصاً در مواردى كه نفع آن براى زوجه مورد انتظار باشد، آشكار است. (٤٣)

صاحب جواهر مى‌گويد:

از اين بحث روشن مى‌شود كه ارث بردن زوجه بى فرزند از خيار در موردى كه مورّث زمينى را با خيار خريده يا فروخته باشد، قوى است، اگر چه علامه حلى

(٤١) جامع المقاصد، ج٤، ص٣٠٧ ـ ٣٠٦.
(٤٢) ابانة المختار، ص٨٥.
(٤٣) جامع الشتات، ج٣، ص٢٢٤.