سپس سيد يزدى به بررسى موارد نقض اين بيان پرداخته است، از جمله موارد نقض، اين است كه حق طلبكار ووصايا به اموالى كه به سبب فسخ برگشت داده شده، تعلق مى‌گيرد و اين كاشف از بازگشت مال به واسطه فسخ به ميت است. وى به اين نقض چنين پاسخ داده است:

تعلق حق طلبكار و وصيت به اموالى كه با فسخ برگردانده مى‌شود، از جهت بازگشت آن اموال به ميت نيست، بلكه از جهت تعلق آنها به تركه‌اى است كه مقابل اين اموال است؛ زيرا مقتضاى تعلق دين به زمين هنگام فوت مشترى، تعلق آن به ثمنى است كه بازگردانده شده است، چون بدل آن است. پس همان گونه كه ملكيت وارث بر تركه مستلزم ملكيت او بر بدل آن است كه با فسخ بازگشته است، حق طلبكار نيز كه متعلق به زمين است به بدل آن تعلق مى‌گيرد. از اين رو در مواردى كه عوضى وجود نداشته باشد كه حق طلبكار هنگام فوت مورّث به آن تعلق گيرد، قايل به چنين حقى براى طلبكار نيستيم، مانند آنكه مورّث چيزى را به شرط خيار بفروشد كه هرگاه مثل ثمن را به خريدار برگرداند حق دارد معامله را فسخ كند، سپس ثمن را تلف كرده و فوت مى‌كند و هيچ تركه‌اى هم ندارد، در اين صورت اگر وارث مثل ثمن را از مال خود بپردازد و معامله را فسخ كند، حق طلبكار به مبيعى كه به وارث برگردانده شده است، تعلق نمى‌گيرد؛ زيرا مفروض آن است كه اين مبيع، بدلى ندارد كه حق طلبكار به آن تعلق گرفته باشد، بنابراين، دين در ذمّه ميت باقى مى‌ماند و مبيع به وارثى كه معامله را فسخ كرد باز مى‌گردد.

محقق انصارى ادعا كرده كه سيره بر اين حكم دلالت دارد.

اگر مقتضاى فسخ، بازگشت مبيع به ميت بود، لازم مى‌آمد حق طلبكار به مجرد فسخ به آن تعلق گيرد هر چند ثمن باز گشتى به خريدار از مال وارث باشد.

آرى، مى‌توان سيره ياد شده را نپذيرفت، بلكه مى‌توان گفت: برگرداند ثمن از سوى وارث جايز نيست مگر آنكه آن را از جانب ميت بپردازد، دراين صورت