انتقال مى‌يافت. راز فرق اين دو حالت آن است كه وارث همچون خود عاقد است و ملكيت او ملكيت مورّث است كه عاقد بود، بر خلاف ملكيت مشترى كه مال را از ميت خريده بود. براين اساس، در ارث گويا عين از عاقد به ديگرى منتقل نشده است تا به منزله تلف باشد، از اين رو طرف ديگر پس از فسخ به خود عين رجوع مى‌كند و آن را از وارث مى‌گيرد، بر خلاف فروش عين توسط خود ميت كه در اين صورت طرف ديگر بايد به بدل عين رجوع كند.

ممكن است اشكال شود كه لازمه بازگشت مال به مالك فعلى، بازگشت آن به مشترى است در موردى كه فسخ بعد از تصرف يكى از طرفين با فروش عين، صورت گيرد، در حالى كه قطعاً چنين نيست. پاسخ اين اشكال نيز از مطالب پيشين روشن مى‌شود؛ زيرا مراد از مالك فعلى، كسى است كه به واسطه همين عقدِ فسخ شده، مالك شده است و مشترى به واسطه اين عقد مالك نشده بلكه با عقد ديگرى مالك شده است، بر خلاف وارث كه ملكيت او فقط به واسطه عقد مورّث اوست كه عقد خود او نيز مى‌باشد.

حاصل آنكه: وارث، جانشين ميت در ملكيت است، بنابراين، همان گونه كه اگر عقد در زمان حيات خود ميت فسخ مى‌شد، مالك مى‌گرديد، اگر بعد از مرگ ميت عقد فسخ شود، جانشين نيز او به مجرد فسخ مالك مى‌شود، نه اينكه وارث پس از فسخ، جانشين ميت در ملكيت مى‌شود بدين معنا كه مال به ميت بازگشته سپس با ارث جديدى به وارث منتقل مى‌شود.

علاوه بر اين، مى‌توان گفت: اگر بپذيريم كه مقتضاى قاعده، بازگشت حقيقى يا حكمى مال به ميت است، فقط به قدر ضرورت و حفظ قواعد و براى تصحيح فسخ آن را مى‌پذيريم نه در همه آثار و لوازم آن از جمله التزام به ارث جديد و بگوييم عوض گويا به ميت منتقل شده و آن مقدار كه در مقابل زمين است ـ در مسئله مورد بحث ما ـ به ساير ورثه [غير از زوجه [داده مى‌شود. (٥٣)

(٥٣) ابانة المختار، ص٧٧ ـ ٧٤.