در قواعد حق خيار زوجه در مورد زمين فروخته شده را مورد اشكال قرار داد. در حالى كه حق خيار در اين مورد به ثمن تعلق گرفته كه به سبب ارث به زوجه انتقال يافته و به تبع آن خيار نيز منتقل شده است. هر چند اگر زوجه معامله را فسخ كند از ثمن محروم مى‌شود، اما اين محروميت مانع ارث او از اصل خيار نيست. همچنين تابع بودن ارث خيار نسبت به ارث عين نيز اثبات نشده است. بنابر اين در حالت اوّل [خريد زمين [نيز زوجه مى‌تواند معامله را فسخ كند و از بهاى زمين ارث ببرد. (٤٤)

امام خمينى در تحرير الوسيله فتوا داده است:

اگر خيار به مال خاصى تعلق گيرد كه بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير فرزند بزرگتر، وارثى كه از ارث عين اين اموال محروم است از ارث خيار متعلق به آنها محروم نمى‌شود مطلقاً. (٤٥)

آيت اللّه‌ خويى نيز در منهاج الصالحين آورده است:

اگر عقدى كه در آن خيار هست متعلق به مالى باشد كه وارث از آن محروم است؛ مانند حبوه كه مختص پسر بزرگتر است، يا زمين كه زوجه از آن ارث نمى‌برد، در محروميت يا عدم محروميت اين وارث از حق خيار چند قول هست كه نزديك‌ترين آنها به واقع عدم محروميت او از خيار است. خيار براى همه وارثان است، اگر مورّث زمينى را با خيار فروخته يا خريده باشد، زوجه نيز همانند ساير ورثه از خيار ارث مى‌برد. (٤٦)

اما آيت اللّه‌ حكيم در منهاج الصالحين خود با تفصيل علامه در قواعد موافقت كرده و مى‌گويد:

اگر عقدى كه در آن خيار هست متعلق به مالى باشد كه وارث از آن محروم است

(٤٤) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٧٧.
(٤٥) تحرير الوسيله، ج١، ص٤٨٢.
(٤٦) منهاج الصالحين، ج٢، ص٤٣.