محروميت نخواهد بود، خصوصاً با تعليلى كه در اين روايات آمده كه محروميت زوجه بدان سبب است كه شوهر بعدى زن شريك املاك ساير ورثه نشود و ميراث آنان را تباه نسازد، يا به تعبير برخى ديگر از روايات مزاحم عقار آنان نشود، يا چنان كه در دسته‌اى ديگر از روايات آمده: چون تغيير و جا به جايى عقار ممكن نيست.

اين گونه تعابير كه در اكثر اين روايات آمده اگر موجب ظهور آنها در اختصاص محروميت به عقار به معناى مكان و محل ثابت غير قابل نقل و انتقال نباشد، دست كم اجمال دارند و در نتيجه بايد به عمومات ارث رجوع كرد كه مقتضى استحقاق زوجه در اين گونه معادن است.

گاهى ميان معادن چنين تفصيل داده شده كه معادنى كه هنگام مرگ مورّث استخراج شده‌اند زوجه از عين آنها ارث مى‌برد، اما از معادنى كه هنوز استخراج نشده‌اند ارث نمى‌برد؛ زيرا در حكم اموالى هستند كه در ملكيت ساير ورثه پديد آمده‌اند، همانند آبهايى كه پس از فوت مورّث از چاهها و قنوات مى‌جوشند.

اما پيش‌تر اشكال شد كه روايات محروميت شامل چاهها و قنوات نمى‌شوند، علاوه بر اين، قياس معادنى كه قبل از استخراج موجودند به آبهايى كه بعد از فوت مورّث از قنات و چاه مى‌جوشند، عرفاً درست نيست.

ارث زوجه از زمينهاى خراجى: برخى از فقها حكم ممنوعيت ارث زوجه را به زمينهاى خراجى كه در اختيار شوهر او بود نيز تعميم دادند. براين اساس، هرگاه مردى فوت كند، همسر او از حق اولويت شوهرش در زمينهاى خراجى ارث نمى‌برد، با اين ادعا كه اطلاق «لاترث من العقار شيئاً» شامل همه زمينها و توابع آنها از جمله حق اولويت در زمينهاى خراجى، مى‌شود.

اين تعميم البته درست نيست؛ زيرا ظاهر نفى ارث زوجه از عقار، نفى ارث او از خود عقار است؛ بدين معنا كه زوجه هيچ جزئى از اجزاى عقار را به ارث نمى‌برد، اما محروميت او از حقوق ديگر هيچ وجهى ندارد. حق مورّث در زمينهاى خراجى اصلاً جزء عقار نيست، فقط منفعتى است كه زوج از آن برخوردار بوده است؛ همانند خانه يا زمين