شايد به همين جهت برخى از فقها ـ بنابر محروميت زوجه از عين و قيمت زمين ـ در كيفيت قيمت گذارى ساختمان، قول اوّل را پذيرفتند يعنى عدم استحقاق زوجه در بقاى مجانى و بدون اجاره ساختمان بر زمين. آقاى حكيم مى‌گويد: «كيفيت قيمت گذارى چنين است كه ساختمان از اموال منقول فرض شده و بر اين فرض قيمت گذارى شود، آن گاه زوجه مستحق ربع يا ثمن قيمت آن خواهد بود». (٣٠)

بر خلاف صاحب جواهر و امام خمينى در تحريرالوسيله و آيت اللّه‌ خويى در منهاج الصالحين و بسيارى ديگر از فقها كه قول دوم را پذيرفتند، ما نيز با اين برداشت ايشان از روايات موافقيم كه زوجه از قيمت ساختمان و درختانى كه در زمين هستند ارث مى‌برد و بقاى اين ساختمان و درختان در آن زمين مجانى است، اما اين بقاى مجانى را دليل بر ارث بردن زوجه از همه منافع زمين مى‌دانيم و او فقط از ارث عين رقبه زمين محروم است؛ زيرا بقاى مجانى ساختمان و درختان در زمين از باب تبرّع ورثه نسبت به زوجه يا حكم تعبدى شارع نيست، بلكه بدان معناست كه زوجه استحقاق اين حيثيت را دارد و از آن به عنوان بخشى از تركه ارث مى‌برد. اين استحقاق از نظر عرفى و عقلايى به منزله استحقاق زوجه از منفعت زمين و بقاى ساختمان بر آن است و لو اين استحقاق از قيمت باشد نه از عين. فقط رقبه عين زمين استثنا شده است نه منافع آن كه معمولاً ماليت و قيمت زمين به لحاظ آن منافع است. اين فرض بى معناست كه هرگاه ساختمانى در زمين باشد، زوجه از منفعت زمين و مكان ارث مى‌برد و اگر ساختمانى نباشد او از اين منفعت هيچ ارث نمى‌برد؛ زيرا اين منفعت مربوط به زمين و مكان است نه به ساختمان و درختانى كه بر زمين هستند. بنابراين، اگر اين منفعت حق زوجه باشد، به ناگزير حق اوست چه ساختمان و درخت در زمين باشد، چه نباشد؛ زيرا منفعت و حيثيتى است كه ماليت دارد پس جزء تركه خواهد بود، واگر اين منفعت حق زوجه نباشد و تخصيص‌خورده و خارج از ادله ارث باشد كه با روايات محروميت، نفى شده است، به ناگزير بايد در فرض وجود ساختمان نيز از ميراث خارج شود، در نتيجه زوجه فقط استحقاق قيمت ساختمان را بدون حق بقاى مجانى آن بر زمين، دارد.

(٣٠) آيت اللّه‌ حكيم. منهاج الصالحين، ج٢، ص٤٠٧، مسئله ٧.