٢. ساختمان و درختان، در زمين ثابت فرض شده كه ماندن آنها در زمين اجرت ندارد يعنى استحقاق ماندن در زمين را دارند، سپس با اين فرض قيمت گذارى شده و سهم زوجه پرداخت مى‌شود.

٣. زمين خالى از ساختمان و درختان قيمت گذارى مى‌شود، سپس زمين با ساختمان و درختان قيمت گذارى شده و از تفاوت دو قيمت، سهم زوجه داده مى‌شود.

مبناى قول اوّل آن است كه چون زوجه از زمين ارث نمى‌برد، پس ساختمان در ملك او نيست، بنابراين، ماندن آنها در زمين اجاره دارد و بدين ترتيب ميان دو حق جمع مى‌شود.

صاحب جواهر اين قول را رد كرده به اين دليل كه خلاف ظاهر روايات خصوصاً رواياتى است كه مشتمل بر ارث زوجه از ساختمان و قيمت آن است و از اين روايات معلوم مى‌شود كه قيمت گذارى ابزار و مصالح ساختمان به همان حال و هيئت ساختمانى آنها مراد است، نه قيمت گذارى خود ابزار و مصالح بدون تركيب و هيئت ساختمانى آنها كه بسا ممكن است از تعبير «قيمة الخشب و الجذوع و القصب و الطوب» توهّم شود. (٢٨)

مرحوم آيت اللّه‌ اراكى ـ بنابر آنچه برخى از شاگردانش از او نقل كرده‌اند ـ در اين باره مى‌گويد:

ظاهر تعبير «يقوّم البناء» كه در روايات آمده آن است كه ساختمان به همين حالتى كه در زمين استقرار دارد و به گونه‌اى است كه هيچ كس براى بقاى آن بر زمين، حق اجرتى بر ديگرى ندارد، قيمت گذارى شده و حق ورثه است. استثنا كردن آن نياز به دليل مستقلى دارد و در روايات به اين حق ـ اجرت بقاى ساختمان در زمين ـ هيچ اشاره‌اى نشده است. (٢٩)

(٢٨) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٢١٦.
(٢٩) رساله ارث الزوجه، خرازى، ص١٠٩.