نيست به حيوان آب و علف بدهيد، قبول خواسته او جايز نيست و دادن آب و علف به حيوان بر او واجب است، چنانچه وى در انجام وظيفه كوتاهى كند و حيوان تلف شود، گناه كرده ولى ضامن نيست؛ چون مالك، حق خود را كه ضمان است با نهى خود از آب و علف دادن به حيوان اسقاط كرده است مثل اين كه دستور بدهد تا مالش را به دريا بيندازند. (٧٤)

از ظاهر سخن برخى فقها استفاده مى‌شود كه حكم عدم ضمان در مورد انسانى كه به ديگرى فرمان بدهد كه او را بكشد نيز جارى است.

محقق حلى چنين گفته است:

اگر انسان به شخصى بگويد: مرا بكش و گرنه تو را مى‌كشم، كشتن او جايز نيست، ولى در صورت ارتكاب قتل، قصاص نمى‌شود هر چند گناه كرده است؛ چون مقتول اهل تشخيص و تمييز بوده و با اذن بر كشتن، حق خود را اسقاط كرده است. (٧٥)

محقق نجفى در شرح كلام محقق حلّى گفته است:

از سخن ايشان استفاده مى‌شود كه ديه هم ندارد... . (٧٦)

سپس ايشان در اصل سقوط قصاص مناقشه كرده است؛ كه اذن مقتول به كشتن خودش، كشتن او را مباح نمى‌كند؛ از اين رو قتل عدوانى است و عموم ادلّه قصاص شامل آن مى‌شود، مگر اين كه مسأله را از باب دفاع از خود بدانيم كه در صورت نكشتن او، خودش كشته خواهد شد ـ چنانكه در عبارت محقق حلّى به آن تصريح شده است ـ كه در اين صورت قصاص و ديه‌اى ندارد و گناهى هم مرتكب نشده است.

ج) اتلاف مال از روى اسراف و تبذير توسط صاحب مال، هر چند اتلاف در اين فرض حرام است ولى ضمان ندارد؛ چون ضمان نسبت به مال خود بى معناست.

(٧٤) شرايع الاسلام، ج٢، ص١٦٤.
(٧٥) همان، ج٤، ص٢٠٠.
(٧٦) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٥٣.