در صحت اباحه معوضه با فرض ضامن شدن مثل يا قيمت، در صورت تلف شدن عين مورد تصرف، هيچ اشكالى نيست و آن عبارت است از اباحه‌اى كه ضامن مثل مال تلف شده يا قيمت آن باشد. (٧٠)

٣. اتلافى كه از جهت تكليفى حرام است ولى از جهت وضعى جايز است

در مواردى اتلاف حرام است ولى ضمان ندارد:

الف) تلفى كه در نتيجه كوتاهى در حفظ و نگهدارى انسان يا حيوان محترم و يا مانند آن باشد؛ مانند نرساندن آب يا غذا به انسانى كه در معرض تشنگى است و مرگ او را تهديد مى‌كند، يا نجات ندادن انسانى كه در حال غرق شدن است، يا نجات ندادن مال انسان محترم از دست غاصب يا از آتش در صورتى كه توانايى آن را داشته باشد. تلف در موارد مذكور كه به سبب كوتاهى مكلف در انجام واجب صورت گرفته حرام است ولى ضمان ندارد. (٧١) البته در اين فرض كه شخص مضطرى از انسان چيزى طلب كند ولى صاحب مال با اين كه نيازى به آن ندارد از دادن آن خوددارى كند و در نتيجه آن انسان مضطرّ هلاك شود، برخى فقها او را ضامن مى‌دانند.

علامه حلّى در اين زمينه گفته است:

اگر شخصى بر اثر گرسنگى شديد از كسى غذا درخواست كند و مالك طعام با وجود بى نيازى از آن غذا، ممانعت ورزد و در نتيجه شخص گرسنه بميرد، مالك طعام ضامن خواهد بود؛ زيرا وى به سبب اضطرار و نياز شديدش سزاوارتر

از مالك نسبت به طعام است تا جايى كه مى‌توانست به طور قهر و

(٧٠) المكاسب والبيع، ج١، ص٢١٧.
(٧١) المبسوط، ج٦، ص٢٨٥ ؛ شرائع الاسلام،ج٣، ص٢٣٠؛ مسالك الأفهام، ج١٢، ص١١٧ ـ ١٢٠؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص١٥١، م٣٦.